أمر قاضي تجديد الحبس بإخلاء سبيل ضابط في وزارة الدفاع برتبة ملازم ومواطن بكفالة مالية قدرها 200 دينار لكل منهما بقضية تعاطي مواد مخدرة وحيازة طلقات نارية.
وترجع الواقعة إلى اشتباه دورية أمن في المتهمين، وبتفتيشهما احترازيا عثر بحوزتهما على مواد مخدرة و9 طلقات نارية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة بتهمتي حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وحيازة ذخيرة دون الحصول على ترخيص.
وقد أنكر الضابط أمام التحقيق ما أسند إليه من اتهام، مبينا أن الطلقات تعود لجهة عمله، وأنه لا يعلم شيئا عن المضبوطات وأنه تم ضبطه فقط لمجرد ذهابه إلى صديقه وجلوسه معه.
وذكرت وكيلة المتهمين المحامية بشراء الشمري أنها دفعت أمام قاضي التجديد بانتفاء مبررات حبس موكليها كونهما مواطنين معلومي السكن، ولا يخشى فرارهما من العدالة.