المحامية فاطمة الشطي: ضرورة وضع تشريع أو قانون يجيز للمرأة استقدام العاملة المنزلية على كفالتها
اكدت المحامية فاطمة الشطي على ضرورة وضع تشريع او قانون يجيز للمرأة استقدام العاملة المنزلية باسمها او بمعنى اخر على كفالتها.
واشارت الشطي في تصريح صحافي أمس، الى ضرورة ان توضع مثل هذه المسائل في عين الاعتبار، وذلك بفترة قيام العلاقة الزوجية لانه في حال حدوث خلاف بين الزوجين وتحديداً خلال انفصال المرأة عن زوجها وهي فترة اللجوء الى المحاكم وما قبل حصولها على حكم نهائي بالطلاق التي قد تطول اكثر من ستة اشهر يقوم بعض الازواج بأخذ او سحب العاملة المنزلية من الزوجة كونها على كفالتهم دون مراعاة لظروف الزوجة وابنائهم.
ولفتت الى انه في بعض الحالات تكون المرأة “الزوجة” هي من دفعت المبالغ لاستقدام العاملة المنزلية، ومع ذلك تحدث مثل هذه الأمور لأن العاملة ليست على كفالتها.
وطالبت الشطي بوضع آلية و قواعد للسماح للزوجة باستقدام العاملة المنزلية على كفالتها مراعاة لظروفها والابناء وتحسباً لحدوث مثل هذه الامور.