المحامية مروة ماتقي: آثار عديدة أنتجها الحكم ببطلان تعيينات “الخبراء”
كشفت المحامية مروة عبدالحليم ماتقي أن حكم محكمة التمييز الأخير رقم 911 لسنة 2019 إداري / 2 بتاريخ 19/11/2019 قاضياً بإلغاء وبطلان القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء لعدد 560 خبيراً مما أثار جدلاً قانونياً كبيراً لما له من آثار عديدة أهمها مدى قانونية ما أعده هؤلاء الخبراء من تقارير في قضايا سابقة ربما يكون قد تم الفصل في بعضها استناداً إلى تلك التقارير.
و أثارت ماتقي عدد من التساؤلات حول مدى قانونية ما تقاضاه هؤلاء الخبراء من رواتب ؛ وهل تضاف مدة عملهم السابقة على صدور الحكم إلى مدة الخبرة الفعلية ؟ وما يصاحبها من استحقاق المعاش وخلاف ذلك من الآثار التي يجب علاجها علاجاً فورياً.
وبينت ماتقي أنه بخصوص ما تقاضاه الخبراء الذين قضى ببطلان تعيينهم من رواتب وما أعدوه من تقارير ومدى استحقاقهم إضافة مدة العمل السابقة على صدور الحكم إلى مدة خبرتهم واحتسابها في المعاش أن يتم اللجوء إلى نظرية الموظف الفعلي (وهي معروفة في القضاء الإداري) وباعتبار أن الخبراء مارسوا عملاً فعلياً وتعاملوا مع جهة عملهم باعتبارهم موظفين فعليين وأدوا أعمال تقاضوا عنها رواتب طوال الفترة السابقة على التقرير ببطلان تعيينهم – وهم هنا قاموا بعمل الموظف الفعلي فيجب احتساب مدة عملهم مدة عمل فعلي تحتسب ضمن سنوات استحقاق المعاش وأن ما تقاضوه من رواتب كانت مقابل أداء أعمال أوكلت إليهم وبالتالي فقد وقعت صحيحة توجب اعتبارها كذلك.
أما عن مصير التقارير الصادرة من الخبراء الذين تم بطلان قرار تعيينهم بالحكم الصادر، كشفت المحامية مروة ماتقي ان ما يتعلق بما أعده هؤلاء الخبراء من تقارير فيمكن أن يتدخل المشرع لإصدار تشريع يضفي القانونية على ما أصدره هؤلاء الخبراء من تقارير باعتبارها صحيحة صادرة من موظف عام مكلف بإصدارها وأن ما ترتب عليها من أحكام تكون صحيحة بمنأى عن البطلان ويكون في هذا التشريع سند وأساس مشروعيتها وحمايتها من الطعن عليها بالبطلان وتحصينها ، وهو في رأينا حلاً سريعاً يجب أن يتدخل المشرع لإقراره .
أما من تم الحكم ببطلان قرارات تعيينهم فترى ماتقي أنه من الأجدر إعادة الإعلان عن القبول والتسجيل لتعيين خبراء بإدارة الخبراء بإجراءات جديد تراعي فيها كل المثالب والعيوب التي أشار إليها الحكم وبإجراءات وضوابط سليمة وصحيحة ثم إعادة تعيين من يجتاز منهم القبول والتسجيل بالدرجات الشاغرة بالإدارة تصحيحاً لأوضاع خاطئة ناهيك عن مطالبة المسئولين بحساب من يثبت خطأه حال إصرار تلك القرارات وإحالته أي جهات التحقيق وصولاً لتحقيق أعلى درجات الشفافية والمساواة بين المواطنين والمحافظة على حقوقهم الدستورية وصوناً لها من العبث وهي غاية أي قرار إداري وسند مشروعيته.
