«المحامين» قدمت رؤيتها للخالد حول «التشكيل الجديد»: الاستعانة بالخبرات الوطنية للنهوض بالاقتصاد

قال رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي شريان مرزوق الشريان إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، استمع لرؤية أعضاء مجلس الإدارة في سياق التشاورات الجارية مع مؤسسات المجتمع المدني لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بأعضاء الجمعية اليوم.

واكد أن المجلس شدد على أهمية أن يواكب التشكيل الجديد تطلعات المواطنين، ويعكس الرؤية الحقيقية لحاضر الكويت ومستقبلها، ويستكمل المسيرة التي بدأها رئيس مجلس الوزراء من خلال حوار وطني هادف وبناء، يُعلي من قيمة المصلحة العامة، ويحقق المصالحة الوطنية التي تخلق بيئة صالحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لكويت 2035.

وأوضح أن اللقاء يأتي في إطار الدور المهم والبارز الذي تقوم به الجمعية من أجل إحداث حراك مؤسسي يهتم بتسكين الكفاءات الوطنية، وإقامة العديد من الشراكات مع هيئات ووزارات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني؛ انطلاقا من رؤية الجمعية التي تُعني بصناعة الإنسان، وتسلحيه بالخبرة والتدريب اللازمين لأداء دوره المهني على الوجه الأكمل، بالإضافة إلى رصد المعوقات، ووضع الحلول، والتخطيط الجيد من خلال وضع تصّور قادرة على تحقيق النجاح؛ ولعب دورٍ فاعل في المشهد السياسي في المجتمع الكويتي.

وأضاف بأنه يأتي أيضاً انطلاقاً من حرص الجمعية على تحقيق المصلحة العامة، واستكمالاً لما طرحته في المرحلة السابقة من رؤية وما تلاها من رؤية جديدة لعامي 2021-2023 وما تضمنته من جوانب تشريعية وقوانين مهمة تستوجب إقرارها بصفة الاستعجال، مع التأكيد على أن الجمعية حريصة على مد يد التعاون ودعم كافة الجهود الرامية لمكافحة الفساد و تعزيز مبادئ الشفافية وأسس الحوكمة والتحول الرقمي وإرساء قيم العدالة و المساواة التزاما بنصوص دستور 1962، وصولاً إلى التنمية المنشودة و عودة الكويت إلى القمة كما كانت و كما يجب أن تكون دائماً.

وأكد الشريان أن الجمعية حرصت على أن تضع بين يدي رئيس مجلس الوزراء العديد من النقاط والمحاور التي من شأنها أن تحدث التغيير المطلوب

وأشار إلى أنه كان على رأسها الحاجة إلى سن تشريعات تحقق مفهوم (جودة التشريع) القادر على التعاطي مع الواقع بكل متغيّراته، بالإضافة إلى إقرار التعديلات المقترحة والمعدة من قبل الجمعية على قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يحفظ كرامة وحقوق المحامين والمتقاضين ويمنحهم الحصانة الإجرائية ويعزز الدور الريادي لجمعية المحامين الكويتية.

وذكر أن من بين هذه المحاور أيضاً تطوير منظومة التقاضي إلكترونياً بما يخدم جميع الأطراف والمتعاملين. رابعاً – تعديل قانون تنظيم القضاء بإضافة رئيس جمعية المحامين الكويتية بصفته عضواً في المجلس الأعلى للقضاء أسوة بالعديد من الدولة العربية والأجنبية نظراً لأهمية إشراك الممثل الشرعي المنتخب من قبل المحامين في القرارات المرتبطة بمنظومة التقاضي و تطويرها.

وقال غنه إذا كان تقدم الأوطان، وتحقيق الازدهار الاقتصادي مرهونٌ بالقضاء على كافة صور الاحتقان السياسي الذي يتسبب في إحداث فجوة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدولة، ويعطّل عمل البرلمان، ويتسبب في إيقاف عجلة التنمية، ويخلق مزيداً من الاحتقان المجتمعي على نحو يتسبب في إحداث خيبة أمل كبيرة للمواطنين؛ وهو ما أثبتت معه المصالحة الوطنية من خلال العفو الذي أصدره صاحب السمو أمير البلاد ـ حفظه الله ورعاه ـ قد أسهم في فض الاحتقان السياسي وخلق بيئة مواتية للعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.

وأكد أن تحقيق النمو الاقتصادي في المجتمع، يعتمد في المقام الأول على التنوّع في مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، إضافة إلى وقف نزيف الاحتياطي النقدي للبلاد؛ الأمر الذي اقترحنا معه ضرورة الاستعانة بالخبرات الاقتصادية الوطنية والعالمية من أجل رسم خارطة طريق لوضع رؤية شمولية تنهض بالاقتصاد نهوضا حقيقا يقوم على مواكبة معطيات السوق العالمي، وإيجاد المشاريع التوسعية التي تسهم في خلق اقتصادي وطني حقيقي قادر على المنافسة عالمياً.