المحامي الآلي جديد عالم الروبوتات
وتم إطلاق هذه التقنية من قبل شركة DoNotPay، التي تأسست في 2015 من قبل طالب جديد في جامعة ستانفورد آنذاك، والتي تم تطويرها في البداية للترافع عن مخالفات وقوف السيارات.
وسيعمل أول محامي روبوت في العالم على الهاتف الذكي للمتهم ويستمع إلى التعليق لتزويد موكله بتعليمات حول ما سيقوله أمام المحكمة. ولم يتم الكشف عن مكان المحكمة والتهم واسم المدعى عليه، وفقاً لمجلة نيو ساينتست.
وابتكر جوشوا براودر الروبوت في البداية للترافع عن مخالفات وقوف السيارات في المملكة المتحدة عندما أطلق هذه التقنية لأول مرة، لكنه قام منذ ذلك الحين بتوسيعها إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد تم تصميم هذه التقنية بتنسيق دردشة حيث يتابع الروبوت الأسئلة لمعرفة تفاصيل حالتك، مثل “هل كنت أنت أو أي شخص تعرفه يقود سيارتك؟” أو “هل كان من الصعب فهم لافتات وقوف السيارات؟”، وبعد أن يحلل إجاباتك، يقرر الروبوت ما إذا كنت مؤهلاً للاستئناف، وإذا كانت الإجابة بنعم، فسيصدر خطاب استئناف يمكن تقديمه إلى المحاكم.
وسيتم استخدام تنسيق مشابه في قضية المحكمة في فبراير (شباط)، لكنه سيستمع إلى المحادثات بين المدعي العام والمدعى عليه لإبلاغ موكله بما سيقوله بعد ذلك. وقال براودر لنيو ساينتست إن الذكاء الاصطناعي، مع ذلك، تم تدريبه على البيانات الواقعية لتقليل المسؤولية القانونية. كما أنه قام بتعديل الأداة الصوتية بحيث لا تتفاعل مع العبارات على الفور، وبدلاً من ذلك ترك المخالفة تنهي مناقشتها، وتحليل التعليقات ثم تقديم حل.
وقال براودر الذي يعتقد أن هذه التكنولوجيا ستحل يومًا ما محل المحامين “الأمر كله يتعلق باللغة، وهذا ما يتقاضى عليه المحامون مئات أو آلاف الدولارات في الساعة. وسيظل هناك الكثير من المحامين الجيدين الذين يترافعون في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن الكثير من المحامين يتقاضون الكثير من المال لنسخ المستندات ولصقها، وأعتقد أنه سيتم استبدالهم بالتأكيد ، ويجب استبدالهم”.
وكانت الصين أول من استخدم الذكاء الاصطناعي في قاعة المحكمة. وفي يوليو (تموز) الماضي، تم الكشف عن أن الصين تستخدم التكنولوجيا لتحسين نظام محاكمها من خلال اقتراح القوانين وصياغة الوثائق والتنبيه للأخطاء البشرية المتصورة في الأحكام.
وقالت المحكمة العليا في بكين، في تحديث عن النظام نُشر هذا الأسبوع، إنه يتعين على القضاة الآن استشارة الذكاء الاصطناعي في كل قضية بموجب القانون، وإذا خالفوا توصيتها، فيجب عليهم تقديم تفسير مكتوب للسبب، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
