المحكمة الأمريكية العليا تأمر بتسليم بيانات ترامب الضريبية

وافقت المحكمة الأمريكية العليا، الثلاثاء، على تسليم السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب إلى لجنة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون.

وسعى ترامب الذي أعلن الأسبوع الماضي ترشّحه للسباق إلى البيت الأبيض في 2024، جاهداً لإخفاء عائدته الضريبية.

وعلى عكس الرؤساء منذ سبعينات القرن الماضي، رفض ترامب كشف بياناته الضريبية أثناء وجوده في منصبه وتوجه إلى القضاء لعرقلة طلب الكونغرس.

وسعت اللجنة للحصول على إقرارات ضريبية من ترامب وكياناته التجارية بين 2015 إلى 2020.

وتأتي الخطوة قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الكونغرس الحالي وسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في يناير(كانون الثاني) المقبل، بعد فوزهم بغالبية ضئيلة في انتخابات منتصف الولاية في 8 من الشهر الجاري.

ورغم تعيين ترامب موالين له في المحكمة، فإن القضاة لم يحكموا لصالحه أبداً، مثل سماحهم في 2020 بنقل سجلاته الضريبية ووثائقه التجارية إلى مكتب محامي مقاطعة مانهاتن.

واتهم المدعون العامون في مانهاتن منظمة ترامب بإخفاء مبالغ دفعتها لكبار المسؤولين التنفيذيين بين 2005 و2021.