المحكمة الدستورية ترفض 3 طعون من موظفين
قضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة برفض 3 طعون بشأن مطالبات مالية من موظفين وفي عدم دستورية التعيينات بمناصب قيادية، وقرار ديوان المحاسبة عن مكافآت نهاية الخدمة والتفرقة بين أحقية محضري العلوم دون مشرفي المختبرات في الحصول على بدل خطر في وزارة التربية.
وكان الطعن الاول قد اختُصم فيه مسؤولين ووزراء بصفتهم، دافعا بعدم دستورية المادة «30 مكرر ج» من المرسوم رقم 111 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام المرسوم الصادر في 4 ابريل 1797 بشأن الخدمة المدنية وذلك في ما تضمنته المادة من النص على استثناء وظائف احدى الجهات الحكومية من قواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد فيها المعمول بها بالنسبة للموظفين في الجهات الحكومية.
وطالب الطعن الثاني بعدم دستورية قراري ديوان المحاسبة رقم 22 لسنة 2013 و6 لسنة 2014 بشأن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين، وذلك فيما تضمناه من تفرقة في المعاملة بين الموظفين في ديوان المحاسبة والموظفين في غيره من جهات الدولة، وذلك في ما يتعلق بشرط تحديد مدة الخدمة في جهة العمل لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، بما ينطوي ذلك على إخلال بمبدأ المساواة بالمخالفة لحكم المادة 29 من الدستور.
واختص الطعن الاخير بعدم دستورية قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر في 23 نوفمبر 2016 فيما تضمنه من قصر استحقاق بعض الموظفين الشاغلين لوظيفة «محضري العلوم دون غيرهم من مشرفي المختبرات بالمدارس الحكومية ومدارس التربية الخاصة بمراحلها لبدل» الخطر والعدوى والضوضاء والتلوث.
