«المحكمة الكلية»: قرار باستمرار نظر القضايا الجزائية العاجلة والأسرة.. والعمل خلال العطلة القضائية
أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار د.عادل بورسلي أمس قرارا باستمرار العمل بقرارات الجمعية العامة العادية للمحكمة المنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر 2019 وتعديلاتها وذلك في الفترة من 1 يوليو 2020 إلى 30 سبتمبر 2020.
ونص القرار على أن تتولى الدوائر الجزائية نظر القضايا العاجلة المبينة بالقانون 8 لسنة 1969 المعدل وقرارات وزير الصحة المنفذة له والطعون بالاستئناف وبالمعارضة للمحبوسين وتجديد حبس المتهمين «هيئة» وذلك عند الساعة العاشرة صباحا.
وأسند القرار تجديد حبس المتهمين «فردي» لـ 12 قاضيا، كما قرر استئناف العمل لقضاة الأمور الوقتية والتوثيقات الشرعية بمحكمة أسرة العاصمة خلال الفترة من 1 يونيو 2020 إلى 21 يونيو 2020 على فترتين الأولى من 8 ونصف صباحا إلى 11 صباحا والثانية تبدأ من 12 ظهرا، وذلك لنظر المنازعات الوقتية المتعلقة برؤية المحضون والنفقات وفقا للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة بكل المحافظات.
وكلف القرار إدارتي كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة اتخاذ ما يلزم نحو الانتهاء من عملية نسخ جميع الأحكام الصادرة قبل 12 مارس والتنسيق مع رؤساء الدوائر لمراجعتها والتوقيع عليها وإيداعها قانونا قبل تاريخ 18 يونيو 2020.
كما كلف إدارتي كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة مخاطبة وزارة العدل لاتخاذ اللازم نحو وضع الآلية المناسبة لتطهير وتعقيم القاعات وغرف المداولة قبل وبعد الجلسات وخلال فترة الاستراحة بين فترتي الانعقاد.
وطلب من إدارتي كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة التنسيق مع وزارة العدل لاستحداث نظام تصاريح دخول دور العدالة عبر التطبيقات الذكية خلال مراحل عودة العمل الحكومي الخمس تحقيقا للاشتراطات الصحية وبما يضمن دخول أطراف القضايا ووكلائهم دون غيرهم ويمنع دخول المندوبين.
كما كلف إدارتي كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة اتخاذ ما يلزم نحو وضع خطة عمل بالتنسيق مع وزارة العدل بأقسام الإعلانات بكل محكمة استعدادا لإتمام أخبار كل الخصوم بالجلسات الجديدة للمرافعة أو للنطق بالأحكام في القضايا التي سبق وتأجلت إداريا أو امتد فيها الأجل بسبب جائحة كورونا وذلك عن طريق البريد المسجل عملا بالمادة 114 مرافعات.
وكلف القرار رئيس وأعضاء المكتب الفني بمباشرة اختصاصهم خلال فترة العمل بهذا القرار ومتابعة تنفيذه، ويعمل بهذا القرار عدا البند أولا من تاريخ 31 مايو 2020 حتى 21 يونيو 2020، ويخطر ذوو الشأن به وترسل صورة منه إلى النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات، وعلى إدارتي كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة تنفيذ ما جاء به.
