«المركزي»: ارتفاع عرض النقد واحد بالمئة مسجلا 40.1 مليار دينار.. فبراير الماضي
أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو واحد في المئة في فبراير الماضي على أساس شهري ليبلغ نحو 1ر40 مليار دينار كويتي (نحو 3ر132 مليار دولار أمريكي).
وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 7ر0 في المئة في فبراير الماضي لتبلغ 7ر35 مليار دينار (نحو 8ر117 مليار دولار).
وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 7ر4 في المئة لتبلغ 5ر2 مليار دينار (نحو 9ر7 مليار دولار) في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار متمثلا بسندات (المركزي) عند 9ر2 مليار دينار (نحو 6ر9 مليار دولار).
وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 1ر1 في المئة ليسجل 79 مليار دينار (نحو 260 مليار دولار) وأن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية انخفض 1ر5 في المئة ليبلغ 8ر5 مليار دينار (نحو 19 مليار دولار).
وذكرت أن ودائع لأجل لدى (المركزي) انخفضت في فبراير الماضي بنحو 7ر1 في المئة لتبلغ ملياري دينار (نحو 6ر6 مليار دولار) في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 1ر1 في المئة لتبلغ 43 مليار دينار (نحو 9ر141 مليار دولار).
وبينت الإدارة أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 375ر1 في المئة في حين ارتفع تمويل الواردات الكويتية 6ر8 في المئة في فبراير الماضي على أساس شهري ليبلغ 5ر469 مليون دينار (نحو 5ر1 مليار دولار) فيما استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في فبراير الماضي عند 5ر302 فلس.
ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الأجل وحسابات التوفير.
