في ذكرى تأسيسه الـ 53.. البنك المركزي صرح راسخ وصمام أمان للاقتصاد الكويتي
تحل اليوم الأربعاء الذكرى السنوية ال53 لتأسيس بنك الكويت المركزي بموجب قانون رقم 32 لسنة 1968 مع استمرار التحديات على اختلافها لاسيما التداعيات المرتبطة بانتشار جائحة (كوفيد-19) التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي محليا وإقليميا ودوليا.
وأسس بنك الكويت المركزي خلفا لمجلس النقد الكويتي الذي أنشئ بالمرسوم الأميري رقم 41 لعام 1960 وأنيط به فقط إصدار العملات الوطنية النقدية الورقية والمعدنية وترأسه المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حينما كان وزيرا للمالية وطرح للمرة الأولى الدينار الكويتي للتداول بدلا من الروبية الهندية.
وباشر البنك المركزي عمله بعد مرور أقل من عام على صدور مرسوم قانون تأسيسه وتحديدا في شهر أبريل عام 1969 معتمدا على مرتكزات رئيسية هي إصدار العملة الوطنية وتأمين ثبات النقد الكويتي إضافة إلى فرض الرقابة على البنوك وتقديم الاستشارات المالية للحكومة والعمل على توجيه سياسة الائتمان بما يحقق التطور الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى الدخل القومي.
وعقب الإصدار الأول للنقد الكويتي دشن (المركزي) الإصدار الثاني على مرحلتين الأولى للفئات (ربع دينار ونصف دينار وعشرة دنانير) في عام 1971 ثم في العام التالي صدرت الأوراق النقدية من فئة (دينار واحد وخمسة دنانير) أما الإصدار الثالث فطرح للتداول عام 1980 قبل طرح فئة العشرين دينارا في عام 1986.
ونتيجة الغزو العراقي الغاشم للكويت عام 1990 وسرقة قوات الاحتلال لأوراق النقد الكويتية الموجودة في البنك المركزي سارع الأخير إلى سحب الأوراق النقدية المعمول بها ليتم بعد التحرير طرح الإصدار الرابع للتداول بتاريخ 24 مارس 1991 وتم سحبه عام 1994 ليحل محله الإصدار الخامس.
ومع حلول شهر رمضان عام 2014 بدأ البنك المركزي التداول بالإصدار السادس للدينار الكويتي ويمتاز بمواصفات عالية فنيا وأمنيا مبرزا الهوية الوطنية والبيئة البحرية والصحراوية للكويت كما يزدان بأهم معالمها التاريخية مثل آثار جزيرة فيلكا علاوة على ميزة جديدة تمكن المكفوفين من التعرف على الورقة النقدية باللمس.
وفي إطار سياسته الخاصة بسعر صرف الدينار يهدف بنك الكويت المركزي إلى المحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى وحماية الاقتصاد المحلي من أي تقلبات بالأسعار.
فعندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فك ارتباط عملتها الدولار بالذهب عام 1970 أعطت هذه الخطوة قوة للدينار الكويتي وارتفع سعر صرفه مقابل معظم العملات العالمية كما ارتفعت قوته الشرائية لتقوم الكويت عام 1975 بفك ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي وربطه بسلة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية متينة مع البلاد بهدف مجابهة أي تقلبات بأسعار العملات.
لكن دولة الكويت عادت إلى ربط عملتها بالدولار الأمريكي عام 2003 قبل أن يتم فك الارتباط مجددا في عام 2007 والعودة إلى سلة من العملات الرئيسية.
وجابه البنك المركزي تحديات كبيرة وصمد أمامها باقتدار منذ تأسيسه منها -حسب تسلسلها الزمني- في حقبة الثمانينيات إبان انهيار أسعار النفط واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية لمدة ثماني سنوات وأزمة سوق المناخ التي عصفت بالسوق الكويتي وفي عام 1990 الغزو العراقي الغاشم للكويت الذي الحق دمارا كبيرا بالبنى التحتية للاقتصاد الكويتي والنظام النقدي في البلاد ثم في عام 2008 الأزمة المالية العالمية نتيجة تداعيات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
ومع بدء جائحة كورونا (كوفيد-19) أعلن (المركزي) مجموعة إجراءات وتدابير من شأنها المحافظة على النظام المصرفي الكويتي واستقراره منها خفض سعر الخصم إلى أدنى مستوياته التاريخية بالغا 5ر1 في المئة ووقف تسييل أي رهونات للعملاء للمساهمة في التعافي وتوفير مساحة اقتراضية إضافية تبلغ خمسة مليارات دينار لتمكين البنوك من أداء دور حيوي في تعافي الاقتصاد ومساعدة العملاء.
على صعيد آخر أطلق البنك عددا من المبادرات الوطنية أبرزها مبادرة (كفاءة) لدعم وتمكين الكوادر الوطنية من خلال ثمانية برامج منها الابتعاث لدراسة الماجستير وجائزة الباحث الاقتصادي وجائزة الطالب الاقتصادي وبرنامج لتأهيل حديثي التخرج وبرنامج لتدريب وتأهيل الكويتيين ليكونوا قادة الأمن السيبراني وبرنامج لإدارة المخاطر وبرنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد وغيرها.
كما أطلق (المركزي) حملة (لنكن على دراية) التوعوية تعتبر الأضخم في المنطقة وتهدف إلى تكريس التوعية المصرفية أساسا لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي ونشر التثقيف المالي وسط ثورة الاتصالات والخدمات الإلكترونية التي أصبحت سمة العصر مما يؤكد الحاجة لتثقيف مالي يعزز قدرة العملاء على مواكبة التحولات والتغيرات في الخدمات المالية والمصرفية وما يصاحبها من مزايا ومخاطر.
وقوبل مجمل ذلك بإجماع المؤسسات المالية الدولية على أن القطاع المصرفي الكويتي خاض بفضل جهود وسياسات بنك الكويت المركزي الأزمة العالمية جراء جائحة كورونا من مركز قوة في إشارة واضحة على سلامة إجراءات وتدبير السلطة النقدية الرقابية في البلاد إذ ساهمت البنوك بدعم جهود الحكومة في مواجهة آثار الجائحة بتقديم جملة من المبادرات وتحمل تكاليفها وتخفيف آثار وتبعات الازمة على المتضررين من العملاء جراء الإجراءات الاحترازية.
وكان (المركزي) الكويتي أعلن تلقيه دعوة مطلع العام الماضي للانضمام إلى بنك التسويات الدولي الذي يعتبر أحد أكبر وأهم المؤسسات الدولية المعنية بتشكيل السياسات المصرفية وهو ناد محدود العضوية ويشكل النخبة المصرفية دوليا المؤثرة في اتجاهات العمل المصرفي العالمي.
وعاما بعد آخر يثبت بنك الكويت المركزي أنه صرح وطني راسخ وصمام أمان للاقتصاد الكويتي أمام التحديات المالية والاقتصادية على شتى المستويات إقليميا ودوليا.
