«المركزي» يحدد شروط وضوابط تأجيل أقساط القروض
حدد بنك الكويت المركزي للبنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل شروط وضوابط تنفيذ أحكام القانون رقم 3 لسنة 2021 الخاص بتأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والشخصية لمدة 6 أشهر، حيث تقرر عدم احتساب فترة التأجيل لمن يرغب من المواطنين ضمن الحدود القصوى المقررة لفترات السداد، ووفقاً للتعميم:
– تسري هذه الشروط والضوابط على جميع العملاء من المواطنين الكويتين المستحقين، شريطة تقديم العميل للجهة الدائنة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ما يفيد رغبته بتأجيل سداد الالتزامات المالية، وعلى الجهات الدائنة توفير قنوات إلكترونية وغيرها لاستطلاع رغبة العميل.
وفي حال إبداء العميل رغبته في تأجيل السداد، تقوم الجهة الدائنة بتاجيل الأقساط المشمولة بالقانون 6 أشهر إبتداء من أول قسط لاحق لإبداء الرغبة.
– لا يسري تأجيل سداد الالتزامات المالية على القروض وعمليات التمويل التي تم إتخاذ إجراءات قانونية في شأنها، وأصبحت واجبة الأداء بالكامل، بسبب تأخر العميل في سداد التزاماته قبل تاريخ العمل بالقانون.
ولا يسري التأجيل أيضاً على الأقساط المتاخرة، حيث يمكن للجهات الدائنة الاستمرار في المطالبة بها وفق الإجراءات القانونية المقررة.
– يتم وقف الاستقطاعات بالنسبة لأقساط القروض وعمليات التمويل التي يتم استيفاؤها من خلال أوامر دفع دائمة خلال فترة تأجيل سداد الالتزامات المالية، وعلى الجهات الدائنة التنسيق مع البنوك بهذا الشأن.
– تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة تأجيل سداد الالتزامات المالية التي هي فقط تكلفة تأجيل أقساط القروض، وعمليات التمويل 6 أشهر، حسب المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS-9)، ولا يتحمل العميل أي كلفة نتيجة التأجيل.
ويتعين على الجهات الدائنة إعطاء العميل شهادة تفيد بالرصيد القائم للمديونية على العميل عند البدء بتأجيل الأقساط.
– تقوم الجهات الدائنة بالتنسيق فيما بينها وبين شركة شبكة المعولمات الائتمانية «ساي نت»، بحيث لا تحتسب الأقساط المؤجلة كأقساط متأخرة، وألا يؤثر تأجيل الأقساط على احتساب الالتزامات الشهرية للعملاء.
– يتعين على كافة الجهات الدائنة موافاة «المركزي» خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 2021، ببيانات تفصلية مدققة من مراقبي الحسابات على كافة حالات التأجيل، مصحوبة بشهادة من مراقبي الحسابات تتضمن التأكيد على أن كافة القروض وعمليات التمويل التي تم تأجيلها وفقاً لأحكام المادة (2) من القانون، مستوفية جميع الشروط والضوابط المعتمدة، وأن تكلفة التأجيل التي سوف تتحملها الخزانة العامة للدوقة قد تم احتسابها على نحو صحيح وفق هذه الضوابط والمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).
