«المركز»: أداء إيجابي لأسواق «التعاون» مدفوعة بصعود النفط
كشف المركز المالي الكويتي “المركز” في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر فبراير 2022 أن المؤشر العام للسوق الكويتي واكب الأداء القوي لبقية مؤشرات الأسواق الخليجية وارتفع بنسبة 3.9 في المئة للشهر، مدعوماً بالارتفاعات المتوالية في أسعار النفط، التي مثلت عاملاً مهماً في تعزيز أداء الأسواق الخليجية، بعد أن تجاوزت سقف المئة دولار للبرميل خلال فبراير.
ووفق التقرير، ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع الاتصالات الرابح الأكبر، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 10.9 في المئة، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 7.6 في المئة، في حين تراجع مؤشر قطاعا التكنولوجيا والطاقة 8.7 في المئة و5 في المئة على التوالي.
في المقابل، حقق القطاع المصرفي مكاسب بلغت 3.2 في المئة هذا الشهر، ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وسهم شركة الاستثمارات الوطنية أكبر مكاسب في فبراير 54.4 في المئة و28.7 في المئة على التوالي.
ويتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 5.3 في المئة عام 2022، يليه نمو بنسبة 3 في المئة عام 2023.
وأكد البنك الدولي مساهمة ارتفاع أسعار النفط في دعم الموازنة الوطنية للدولة، وأهمية تطوير القطاع الخاص ورأس المال البشري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع معدلات التضخم على الزخم الذي حققته أسعار النفط، إذ ارتفع معدل التضخم في الكويت إلى 4.3 في المئة على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.26 في المئة وخدمات الإسكان بنسبة 2.44 في المئة على أساس سنوي خلال يناير.
وفي أعقاب الإعلان عن خفض التصنيف السيادي للكويت إلى -AA في يناير، خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني طويل الأجل للمصدر لـ 11 بنكاً كويتياً.
وتبقى النظرة المستقبلية لهذا التصنيف مستقرة، مما ينعكس على التصنيف السيادي للكويت، كما انخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي في نهاية عام 2021، مسجلاً أول انخفاض له منذ 21 عاماً.
وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير “المركز” إلى ارتفاع مؤشر “ستاندرد آند بورز” المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 3.2 في المئة خلال فبراير، مدفوعاً بالارتفاعات في أسعار النفط.
وحققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب في هذا الشهر، عدا سوق عمان الذي شهد تراجعاً بنسبة 1.5 في المئة. وسجل المؤشر العام للسوق البحريني أعلى المكاسب، لينهي الشهر بارتفاع نسبته 8.5 في المئة، تلاه سوق أبوظبي وسوق دبي بارتفاع 7.1 في المئة و4.7 في المئة على التوالي.
ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، كان الأداء الأفضل لسهم الشركة العالمية القابضة الذي ارتفع بنسبة 23.6 في المئة خلال الشهر، تلاه سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 20.1 في المئة. ووفقًا لتقرير صدر أخيراً عن ستاندرد آند بورز العالمية (S&P Global)، من المتوقع أن تستفيد البنوك الإماراتية من ارتفاع أسعار الفائدة المحتملة من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي، إذ يتوقع أن يحذو مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حذوه.
وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع خلال العام، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وانخفاض متطلبات التمويل للإنفاق الاجتماعي، إلى تراجع إصدارات ديون دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022.
ووفق تقرير “المركز” تأثّر أداء أسواق الأسهم العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية ومعدلات التضخم، وأغلقت المؤشرات الرئيسية الشهر على خسائر وخصوصاً الأسواق الأوروبية.
ومع اشتعال الوضع بين روسيا وأوكرانيا، ارتفع مؤشر التقلب (CBOE VIX) إلى 37.5، في أعلى ارتفاع له على مدار 52 أسبوعاً.
وأغلق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) ومؤشرات الأسهم الأميركية (S&P 500) على تراجع بنسبة 2.7 في المئة و3.1 في المئة على التوالي خلال الشهر.
كما تأثرت الأسواق الأوروبية إذ تراجع مؤشر السوق الفرنسي (CAC 40) ومؤشر السوق الألماني (DAX) بنسبة 4.9 في المئة و6.5 في المئة خلال الشهر. وانخفضت عائدات السندات في منطقة اليورو والمناطق المحيطة بها مع ارتفاع أسعارها وسط ارتفاع الطلب وتوجه المستثمرين إليها بعيداً عن أسواق الأسهم.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 7.5 في المئة على أساس سنوي في يناير، ليسجل أكبر زيادة سنوية منذ فبراير 1982، بينما ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة بنسبة 5.5 في المئة على أساس سنوي في يناير، وهو الأعلى في ثلاثة عقود.
ومن شأن التوترات الجيوسياسية وتطبيق العقوبات الاقتصادية زيادة مخاوف التضخم في سوق الاستثمار العالمي.
وعلاوة على ذلك، أثّرت التكهنات بشأن خطوات الاحتياطي الفدرالي الأميركي على أداء الأسهم، إذ يتطلع المستثمرون إلى الاجتماع المقبل للجنة الفدرالية للسوق المفتوح المقرر في مارس، لمزيد من الوضوح بشأن مقدار رفع أسعار الفائدة، وسط مخاوف التضخم المتزايدة. وبالنسبة للأسهم الأميركية، فقد سجلت حوالي 78 في المئة من شركات (S&P 500)، وعددها 417 شركة، أرباحاً ربع سنوية أعلى من تقديرات المحللين، وفق ما أشارت إليه بيانات ريفينيتيف (Refinitiv).
كما تناول تقرير “المركز” أسعار النفط، التي واصلت ارتفاعها خلال فبراير لتلامس أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، على خلفية التوترات الجيوسياسية العالمية المتزايدة والقيود على العرض وارتفاع الطلب.
وتقوم روسيا، العضو الرئيسي في مجموعة أوبك بلس، بإنتاج 10 في المئة من إنتاج النفط العالمي، وتقوم بتصدير 40 في المئة من غاز أوروبا.
وعلى الرغم من أن العقوبات المفروضة على روسيا لا تتعلق بتصدير النفط والغاز، فإن أسعار النفط تجاوزت بالفعل مستوى 100 دولار للبرميل، مثلما توقع معظم البنوك والمؤسسات الأخرى.
وارتفع الذهب، الذي يعتبر ملاذاً آمناً في أوقات التضخم المرتفع والتوترات الجيوسياسية، بنسبة 6.2 في المئة، ليصل إلى 1908 دولارات في فبراير.
