“المركز”: ارتفاع أسعار النفط ينعش أسواق المال الخليجية.. السعودية والكويت يتصدران

الكويت – هاشتاقات الكويت:

ذكر المركز المالي الكويتي “المركز” في تقريره الشهري عن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أن مؤشر ستاندرد أند بورز للأسواق الخليجية قد واصل أداءه الإيجابي خلال شهر أبريل، محققاً عائدات بلغت 4.4% مقارنةً بنسبة 2.3% في مارس. ونتيجة لذلك، ارتفعت مكاسب المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 13.5%. أما على مستوى الأسواق، فقد سجلت جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عوائد إيجابية لهذا الشهر باستثناء السوق العماني، الذي تراجع بنسبة 1% في إبريل. وتصدر مؤشر “تداول” السعودي المشهد، حيث ارتفع بنسبة 5.5%. كما ارتفع مؤشرا دبي، أبو ظبي ومؤشر سوق قطر بنسبة 5% و3.6% و2.7% على التوالي لشهر إبريل.

زخم السوق الكويتي

وأشار تقرير “المركز” إلى استمرار زخم السوق الكويتي، ليحقق عائدات بلغت 2.2% في شهر إبريل. وسجل المؤشر العام أداءً إيجابياً للشهر الرابع على التوالي في عام 2019. ومن بين الأسهم القيادية، كان سهم بنك بيت التمويل الكويتي الأفضل أداءً خلال شهر إبريل، بمكاسب نسبتها 3.9%، يليه سهم بنك الوطني بمكاسب شهرية بلغت 3.8%. وحقق بيت التمويل الكويتي أرباحاً صافية بلغت 201.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من 2019، بنمو قدره 19.4% مقارنة بالربع الأول من العام 2018، نتيجة النمو اللافت لأعمال “بيتك” الأساسية.

وتناول التقرير أداء الأسهم العالمية، حيث واصلت تحقيق عائدات إيجابية في إبريل، وهو ما يتضح في أداء مؤشر مورغان ستانلي العالمي الذي ارتفع بنسبة 3.4% خلال الشهر. وتراجعت المخاوف بشأن التأثير السلبي على النمو الاقتصادي العالمي، وخاصة مع التقدم الجاري في مباحثات اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

بيانات مشجعة

كما كانت أحدث البيانات الواردة من الصين مشجعة أيضاً، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في شهر مارس. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين أفضل من المتوقع ليسجل 6.4% في الربع الأول من عام 2019، بينما سجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 في الولايات المتحدة مكاسب نسبتها 3.9% في إبريل، بإجمالي مكاسب منذ بداية العام 17.3%. وتسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول بنسبة 3.2% ليفوق النسبة المتوقعة التي بلغت 2.5%.

ويعود هذا النمو إلى زيادة الصادرات وتضييق الفجوة في العجز التجاري. بينما تسارع نمو معدلات التوظيف في الولايات المتحدة خلال إبريل، ليتعافى من وصوله إلى أدنى مستوى خلال 17 شهراً في مارس. وبعد رفع أسعار الفائدة أربع مرات في عام 2018، تشير التوقعات إلى إقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تراجع محتمل لها بحلول نهاية العام 2019. وتعزز هذا الزخم الإيجابي بنمو قوي في أرباح الشركات الأمريكية.

انتعاش للشهر الرابع

وتناول تقرير “المركز” أسواق النفط بالتحليل، حيث واصلت انتعاشها للشهر الرابع على التوالي في عام 2019 مع ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 6.4% لتصل إلى 72.8 دولار للبرميل في نهاية إبريل. وبلغت مكاسب أسعار النفط منذ بداية العام 35.3%. ولامست أسعار النفط حد 74.57 دولار للبرميل خلال الشهر، مسجلة أعلى مستوى لها في ستة أشهر. ومع ذلك، يبقى هذا السقف أقل بكثير مقارنة بما وصل إليه في 2018 من 84.16 دولار للبرميل. ويعود هذا الانتعاش في الأسعار إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج من قبل منظمة أوبك وروسيا، علاوة على التراجع الحاد في إنتاج فنزويلا بسبب أزمات انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر مارس.

اتجاهات السوق

وأشار تقرير “المركز” إلى أداء السوق العقاري الكويتي؛ الذي ارتفعت وتيرة نشاطه في العام 2019. فبعد حالة من الركود في ترسية المشاريع استمرت لبضع سنوات، ارتفع المنحنى مع العقود الجديدة الممنوحة والمشاريع قيد التنفيذ. وعاد حجم الإقراض للقطاع العقاري إلى الارتفاع. أما على المدى المتوسط، فإن النمو القوي في القروض الشخصية، المدفوعة بتحسن ثقة المستهلكين، وقروض شركات قطاعي العقارات والبناء، قد يزيدا من المناخ الإيجابي للقطاع.

وعلى صعيد آخر، تمكنت أرامكو السعودية من جمع تمويل قدره 12 مليار دولار عبر أول إصدار سندات دولي نفذته في شهر إبريل. ونجحت أرامكو في تسويق إصدار الدّين المقوم بالدولار الأمريكي مقسماً إلى خمس شرائح مع آجال استحقاق تتراوح بين ثلاث إلى ثلاثين عاماً. ويأتي إصدار السندات في أعقاب قيام أرامكو بالاستحواذ على “سابك” في إطار صندوق الثروة السيادية السعودي. وتلقت الشركة إقبالاً هائلاً من طلبات المستثمرين تفوق قيمته 100 مليار دولار أمريكي. إلا أن السندات قد فقدت هذا الزخم مع ارتفاع العوائد منذ بدء تداولها في السوق.  

أداء إيجابي

وذكر تقرير “المركز” أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت قد عاد إلى مستويات الأداء الإيجابي في 2018، مع ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية بشكل لافت، وارتفاع الاستثمارات الحكومية بهدف تعزيز النمو، وارتفاع أسعار النفط. وسجلت أكبر عشرة شركات من حيث رأس المال السوقي نمواً في صافي الدخل عن العام 2018، مقارنة بالعام السابق. وتنتمي سبعة من تلك الشركات العشرة إلى القطاع المصرفي، والتي سجلت نمواً لافتاً في صافي أرباحها.

اتجاهات الأسواق العالمية – إبريل 2019