«المركز المالي الكويتي» مستمر في تعزيز قدرات القطاع المالي المهنية
نظم المركز المالي الكويتي «المركز» بالتعاون مع «اتحاد شركات الاستثمار» أول دورة تدريبية مشتركة بعنوان «تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين وفق متطلبات هيئة أسواق المال في الكويت». وصممت الدورة لتعزيز فهم المعلومة الداخلية والأشخاص المطلعين عليها لدى الشركات المدرجة أو الجهات الأخرى التي لديها اتصال مباشر معها.
وقدم كل من عمرو حافظ، مستشار قانوني أول في إدارة شؤون القانونية، ومحمد صفصوف نائب رئيس في إدارة شؤون الشركات وإدارة شؤون الصناديق في «المركز»، للمشاركين رؤى شاملة حول الجوانب العملية والقانونية حول التعامل مع الأوراق المالية للأشخاص المطلعين، مؤكدين أهمية الحفاظ على الشفافية والنزاهة داخل القطاع المالي.
وصرح حافظ بأن التشريعات الكويتية وضعت خطوات ملموسة في تحديد وتنظيم ممارسات التداول الداخلي للأشخاص المطلعين الذين تتوافر لديهم معلومات داخلية. ويسعى «المركز» من خلال هذه الدورة إلى توطين المعرفة الصحيحة لدى الأشخاص المرخص لهم وتقليص الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية السليمة، مما يضمن تجهيز فريق عمل متمرس على أفضل الممارسات السليمة للالتزام بالقوانين واللوائح التي وضعتها هيئة أسواق المال في هذا الشأن.
من جانبه، صرح صفصوف قائلا: إن مجرد فهم القوانين المتعلقة «بالأشخاص المطلعين» لا يعد كافيا بحد ذاته، بل يتعين أيضا التقيد التام بأحكام اللائحة التنفيذية ذات الصلة والالتزام بها، إذ تمثل الركيزة الأساسية لنزاهة السوق. ولا شك أن الامتثال لهذه القوانين له الأهمية القصوى، حيث أن تكاليف عدم الالتزام تتجاوز بشكل دائم التكاليف المرتبطة بالالتزام بها. وعليه، نعتمد دائما في «المركز» على قاعدة «اعرف موظفيك» (KYE)، وذلك في عملية اختيار الموظفين الأمثل والأكفأ للحد من المخاطر التنظيمية ذات الصلة.
وتناولت الدورة مواضيع حيوية مثل مسؤوليات الشركات المدرجة والأشخاص المطلعين، بالإضافة إلى فترات القيود على التداول والإجراءات اللازمة للحفاظ على قائمة مراقبة الأفراد المطلعين في الشركات وممارسات الإفصاح. وتتماشى هذه المناقشات مع نتائج استطلاع تصورات المخاطر العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي للفترة 2023-2024، التي أبرزت أهمية الشفافية في ظل تصاعد مخاطر التضليل والشائعات قصيرة المدى.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام «المركز» المستمر بتعزيز القدرات المهنية للقطاع المالي، وذلك من خلال تبادل المعرفة والتدريب من قبل الخبراء وتعزيز ثقافة العمل الجماعي والقيادة في التعليم المالي. وتندرج الدورة أيضا في إطار إستراتيجية «المركز» للمسؤولية الاجتماعية، التي ترتكز على بناء القدرات البشرية ومواءمة بيئة العمل مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال.
