«المركز» تربح 2.43 مليون دينار في النصف الأول
أعلنت شركة المركز المالي الكويتي (المركز)، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2022 والمنتهي في 30 يونيو 2022، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 9.88 ملايين دينار، مقارنة بإجمالي بلغ 19.06 مليوناً في النصف الأول لعام 2021، بتراجع نسبته 48 في المئة على أساس سنوي، متأثراً بتراجع أداء أسواق الأسهم الخليجية والعالمية خلال الربع الثاني لعام 2022.
وبلغ صافي ربح المساهمين 2.43 مليون دينار، مقارنة بـ 10.41 ملايين في النصف الأول من عام 2021، وبلغت ربحية السهم 5 فلوس حتى 30 يونيو 2022.
وصرح رئيس مجلس الإدارة ضرار الغانم: «في النصف الأول من عام 2022 تأثرت نتائج (المركز) المالية سلباً، بسبب التحديات الاقتصادية، نتيجة استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية، والتضخم الذي نجم عن تأثر سلسلة الإمداد الدولي، وارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ساهم في تراجع ثقة المستثمرين وانخفاض مؤشرات الأوراق المالية عالمياً عند رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 22 في المئة بالنصف الأول من العام، وتراجع مؤشر السندات Barclays US Aggregate Bond Index بنسبة 10.35 في المئة بالنصف الأول من عام 2022».
وتأثرت أسواق الأسهم الكويتية والخليجية بذلك، حيث تراجع مؤشر الأسهم الخليجية S&P GCC بنسبة 12.96 في المئة بالربع الثاني من عام 2022، وكان التراجع على نطاق واسع عبر القطاعات والمؤشرات.
وفي ظل هذا المشهد الديناميكي والتعافي الذي شهدته الأسواق في يوليو، ظلت «المركز» ملتزمة بالحفاظ على نهجها المنضبط في إدارة الأصول والمخاطر، و«سنواصل تعزيز أداء منتجاتنا، وفقاً لمتطلبات كل شريحة من العملاء، بهدف تعزيز تجربتهم، إلى جانب تحسين خدمات إدارة الأصول بشكل عام».
وفيما يتعلق بنتائج النصف الأول من عام 2022، سجلت «المركز» إجمالي إيرادات (باستثناء الربح من الاستثمارات بالقيمة العادلة) بلغ 8.05 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 5.8 في المئة على أساس سنوي.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع أتعاب وعمولات الإدارة بنسبة 20.3 في المئة إلى 6.0 ملايين دينار، مقارنة بـ 4.99 ملايين في النصف الأول من عام 2021.
وبلغ صافي إيرادات التأجير 1.85 مليون دينار، مقارنة بـ 1.72 مليون في النصف الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 7.3 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بالتحسن التدريجي في مستويات الإشغال بالمحافظ العقارية الرئيسية.
وحافظت الشركة على مستويات جيدة من السيولة بنسبة 14.08 في المئة، وصافي الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.40 ضعف. وبلغت الأصول تحت الإدارة 1.161 مليون دينار حتى نهاية يونيو 2022، بارتفاع نسبته 12.0 في المئة على أساس سنوي.
