«المركز»: تصاعد التوتر الجيوسياسي يضغط على الأسواق الخليجية والعالمية
أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر أكتوبر 2023، أن مؤشرات أسواق الأسهم العالمية والخليجية تراجعت نتيجة التوتر الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، علاوة على مخاوف استمرار تشديد السياسات المالية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وذكر التقرير أن أداء أسواق الكويت تراجع خلال الشهر تماشيا مع أداء بقية الأسواق العالمية، وذلك بسبب قلق المستثمرين من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يؤدي إلى اختلال الاقتصاد العالمي. وسجل المؤشر العام في الكويت انخفاضا خلال الشهر بنسبة 5.2%، مدفوعا بتراجع واسع النطاق لجميع المؤشرات القطاعية باستثناء قطاعي التكنولوجيا والتأمين.
ويعد هذا أكبر انخفاض شهري منذ بداية عام 2023. وكان أداء الأسهم المصرفية ضعيفا، حيث سجل سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» وسهم بنك الكويت الوطني انخفاضا شهريا بنسبة 6.7% و3.2% على التوالي، وكان «بيتك» قد أعلن عن صافي أرباح 461.5 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بارتفاع قدره 124.3% على أساس سنوي.
وتناول تقرير «المركز» أداء الأسواق الخليجية، الذي تراجع نتيجة التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 4.8%. وكان التراجع الأكبر خلال الشهر لسوقي قطر ودبي، بنسبة 7.1% و6.9% على التوالي.
وشهدت أسهم العقارات في سوق دبي انخفاضا حادا، ليسجل سهم إعمار وسهم الدار تراجعا بنسبة 16.8% و9.7% على التوالي. وبرغم هذا التراجع، يبقى سوق دبي السوق الأفضل أداء في منطقة الخليج خلال العام 2023 وحتى الآن بنسبة 16.2%. كما تراجع سوق أبوظبي وسوق السعودية بنسبة 4.5% و3.3% على التوالي.
وتأثرت الأسهم القيادية في أسواق الخليج بالمناخ السلبي على الرغم من الأخبار الإيجابية للشركات. وانخفض سهم أرامكو السعودية بنسبة 4.9% خلال الشهر، على الرغم من إعلانها الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة Midocean Energy مقابل 500 مليون دولار أميركي.
ومع أن بنك قطر الوطني حقق أرباحا قوية للربع الثالث من عام 2023، إلا أن السهم انخفض بنسبة 3.3% خلال الشهر. وقد أعلن البنك عن زيادة نسبتها 8% على أساس سنوي في صافي الأرباح، وهو ما جاء أعلى من التقديرات التي سبق أن ذكرتها ريفينيتيف (Refinitiv).
ولفت «المركز» في تقريره إلى أن أداء الأسواق العالمية والأميركية كان سلبيا كذلك نتيجة مخاوف استمرار التضخم وتقلبات أسعار الطاقة. وانخفض مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI World) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) بنسبة 3.0% و2.2% على التوالي في أكتوبر.
وتأثر أداء المستثمرين بسبب نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي اللافت في الربع الثالث من عام 2023 بما تجاوز توقعات السوق، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتزايد احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل. وانخفض مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس للأسواق الناشئة (MSCI EM) بنسبة 3.9% خلال الشهر بقيادة مؤشر الأسهم الصينية (-2.9%).
وكانت الكويت قد أعلنت خلال أكتوبر عن نيتها استثمار 410 مليار دولار في قطاع النفط والغاز، ومن المتوقع أن يزيد إنتاجها من النفط الخام إلى 3.65 مليون برميل يوميا بحلول العام 2035. وارتفع أداء سوق الائتمان الكويتي بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر و0.8% منذ بداية العام مدفوعا بارتفاع الائتمان التجاري.
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.4% على أساس سنوي في عام 2023 و3.7% على أساس سنوي في عام 2024، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2.8% على أساس سنوي (2023) و3.4% على أساس سنوي (2024).
ويعزى ذلك إلى نمو لافت لقطاعات السفر والسياحة والطيران والضيافة والعقارات والتجارة والخدمات اللوجستية. ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلىBB+ لانخفاض مستويات الدين الإجمالي، حيث استخدمت السلطنة إيرادات النفط في سداد الديون الداخلية.
وفي تصنيفات وكالة فيتش، تراجعت قيمة إصدارات الصكوك من دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 12.3% على أساس سنوي إلى 51.7 مليار دولار، لانخفاض الإصدارات السيادية من دول مجلس التعاون الخليجي. وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع احتياجات التمويل لصناديق دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى انخفاض قيمة الإصدارات.
وتجاوز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نسبة 5% خلال الشهر للمرة الأولى منذ العام 2007، بعد تصريح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن استمرار ارتفاع التضخم، بما يشير إلى مزيد من التشدد النقدي.
ومع ذلك، تراجعت العائدات بشكل طفيف لتغلق عند 4.88% في نهاية الشهر بعد الإصدارات اللاحقة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي ونسب البطالة الأميركية. وبعد زيادة أسعار الفائدة 10 مرات متتالية، ترك البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع الرئيسية دون تغيير عند 4.0% في أكتوبر مع تأكيده أن الحفاظ على المعدل لفترة طويلة من شأنه أن يساعد في خفض التضخم إلى النسبة المستهدفة وهي 2%.
