“المركز” راعي للجلسة السادسة حول القطاع المالي والمصرفي والتقنيات المالية في “القمة الاقتصادية العربية البريطانية 2019” في لندن
لندن – هاشتاقات الكويت:
“المركز”: على التقنيات المالية أن تمكّن القطاع المالي من تنمية مجتمعاتنا وتحقيق الاندماج المجتمعي لجميع الشرائح تحقيقاً لأهداف التنمية العالمية المستدامة
• الشراكة بين بريطانيا والدول العربية في مرحلة ما بعد البريكست يجب أن تصبو لرفع تصنيفات الدول العربية في المؤشرات التنافسية العالمية
• الابتكار في الدول العربية لا يزال في مراحله المبكرة
• القطاع المالي الأكثر تنظيماً ورقابة ولا يمكن أن يتقدم دون الابتكار
• التقنيات المالية في الدول العربية تعني التحول مع احتفاظ المؤسسات التقليدية بالصدارة
• تكمن الفرص التكنولوجية في مجال إدارة الأصول في جمع العملاء وتحقيق الكفاءة وتعزيز الخدمات المالية بين الأفراد
• خدمة الإقراض الاجتماعي وإقراض الشركات الصغيرة مجال واعد في الدول العربية
• المعايير التقليدية للملاءة المتبعة في القطاع المالي فتحت المجال لعدة منصات إلكترونية لتعمل كوسيط يقدم خدمات رأس مال للعملاء
أدار السيد مناف عبد العزيز الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي “المركز”، الجلسة السادسة من مؤتمر “القمة الاقتصادية العربية البريطانية لعام 2019” برعاية “المركز”، والذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019، بمشاركة غرفة تجارة وصناعة الكويت. وشارك في الجلسة النقاشية نخبة من خبراء القطاع المالي والتقنيات المالية لمناقشة مجموعة من المحاور من بينها صناعة التقنيات المالية الحديثة وأثرها على قطاع المال والأعمال، وفرص الاستثمار المحتملة في المملكة المتحدة والبلدان العربية في قطاع التقنيات المالية، وبحضور نخبة من قادة الأعمال والجهات الحكومية والغرف التجارية وغيرهم من الشخصيات الاقتصادية من الجانبين العربي والبريطاني.
وتساءل المتحدثون في الجلسة حول ما إذا كنا سنشهد في الدول العربية اتجاهاً تتفوق فيه العملات المشفرة على العملات التقليدية، على الأقل في السنوات الخمس المقبلة. وأوضحت المناقشات أنه على الرغم من أن القطاع المالي سيكون المشتري الرئيسي لهذه لتقنية، فإن الابتكار في المنطقة لا يزال بمراحله المبكرة.
وفي مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتحديات التي تواجهها حكومات الدول العربية جراء تذبذب أسعار النفط، فإن الشراكة بين بريطانيا بما لها من تراث عريق في مجال الابتكار من ناحية، وبين الدول العربية باحتياجاتها الكثيرة، يجب أن تصبو لرفع تصنيفات الدول العربية في المؤشرات التنافسية العالمية.
وبالنسبة للقطاع المصرفي الكويتي وقطاع الأصول، اللذين يتسمان بمكانة راسخة ودور قوي في الاقتصاد الوطني، فإن التقنيات المالية تعني التحول مع احتفاظ المؤسسات التقليدية بالصدارة. ومن غير المرجح أن يكون القطاع المالي، الذي يعد أحد القطاعات الأكثر تنظيماً، هو المكان الطبيعي للابتكار والبحث والتطوير في التقنيات المالية والعملات المشفرة، حيث تتعلق تقنيات سلسلة الكتل بالابتكار، الأمر الذي يتواجد في البيئات الأكثر نضوجاً من حيث التعليم وتوافر المواهب والمهارات. إلا أنه من حسن الحظ أن جميع اللاعبين في مجال التقنيات المالية عابرين للحدود. وعلى التقنيات المالية أن تمكّن القطاع المالي من تحقيق الاندماج المجتمعي لكافة شرائح المجتمع وفتح أبواب الشراكة مع الجميع، تحقيقاً لأهداف التنمية العالمية المستدامة وتعزيز التنافسية، وهو ما يرتكز عليه القطاع المالي الذي يجب أن يحقق الاندماج المالي للأشخاص والشركات في الاقتصاد عبر الوصول إلى خدمات أو منتجات مالية مفيدة وبأسعار معقولة.
وأوضحت المداخلات في الجلسة أنه في ظل سيناريوهات المصارف الجديدة الناشئة، قد يعمل أصحاب القرار وشركات التقنيات المالية كشركاء، مما يؤدي إلى تمكين العملاء من استخدام العديد من مزودي الخدمات المالية بدلاً من البقاء بجانب شريك مالي واحد. ولذلك، يعرف صانع السياسة الحكيم كيفية تهيئة الظروف وتأمين الموارد المؤهلة، وتطوير درجة تحمل المخاطر للتعامل مع تطورات التقنيات المالية.
وفي كثير من النواحي، فإن هذا هو ما تفعله حكومات الدول العربية والبنوك المركزية، فهي تبني برامج لبناء القدرات وتهيئ الظروف لمواكبة التغيير. وقد أجرت الكويت العديد من التعديلات على مدار العاميين الماضيين لتحسين المناخ العام للاستثمار في البلاد وجذب الاستثمار العالمي. ومن شأن النمو في السوق المالي أن يساعد في تطوير التقنيات المالية في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، والاكتتاب، والتدقيق، والضرائب، والخدمات المحاسبية، التي تواكب رؤية الكويت على المدى الطويل؛ وهي التنويع الاقتصادي.
وأكد المشاركون في الجلسة أن القطاع المالي برز كقطاع ذو أولوية في جميع خطط ورؤى الدول العربية، لكنه لا يمكن أن يتقدم دون الابتكار. فالابتكار أيضاً سباق، فيه قادة وفيه أتباع. لذلك فمن المستبعد أن تنتشر التقنيات المتوافرة في المملكة المتحدة الوقت الراهن وبشكل فعال في الدول العربية إذا كانت المعرفة الموازية والمطلوبة لهذه التقنيات غير موجودة. وفيما يتعلق بالابتكار والاقتصاد المعرفي، يتعين وجود المزيد من البرامج الموجهة من حكومة إلى أخرى، والمتخصصة في الابتكار في مجال التقنيات المالية بالتعاون مع مراكز التميز لمواجهة التحديات في التصنيفات العالمية للدول العربية.
وذكر المتحدثون أنه برغم كل الضجة على التقنيات المالية، فإن نجاحها حتى الآن يختلف من قطاع لآخر. ففي القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، تدور التقنيات المالية حول خدمات الدفع، بينما تكمن الفرص في مجال إدارة الأصول في جمع العملاء، وتحقيق الكفاءة، وتعزيز الخدمات المالية بين الأفراد.
ولقد نجحت خدمات المستشارين الآليين عبر الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية، ويرجع ذلك إلى خصوصية خطة المعاشات التقاعدية (401K)، إلا أن الخدمات الآلية الأخرى لم تنجح في بلدان أخرى، بل وقد خسرت الأموال أيضاً. ويتردد الناس من اتخاذ قرارات الاستثمار بمفردهم أمام شاشة الهاتف النقال، إلا إذا كانوا متداولين أفراد أو لديهم حسابات خاصة. ويخشى بعض الناس من إعادة تحديد نسب موجودات الاستثمار بشكل تلقائي، والذي قد يصبح “خارج نطاق السيطرة”. ولذلك، تعد الأدوات الرقمية وسيلة جيدة لتثقيف العملاء، ومساعدتهم على مقارنة الخيارات المختلفة. ويثق الأشخاص بالبشر بصورة أكبر، وخاصة هؤلاء الذين يقابلونهم، أو الأشخاص الذين يديرون أموالهم، والذين يمكنهم مقابلتهم عبر مقاطع الفيديو على سبيل المثال.
وفيما يتعلق بالخدمات المالية، أشارت المداخلات أنها وساطة بين رواد الأعمال والمودِعين أو المستثمرين. وتدار خدمة الإقراض الاجتماعي وإقراض الشركات الصغيرة من خلال المواقع الإلكترونية التي تمكن المقترضين من تأمين الأموال مباشرة من المقرضين، وهي مجال آخر لمستقبل واعد في الدول العربية. ومنذ الأزمة المالية العالمية، فتحت المعايير التقليدية للملاءة المتبعة في القطاع المالي المجال للعديد من المنصات عبر الإنترنت لتعمل كوسيط يقدم خدمات رأس مال للعملاء. وعلى سبيل المثال، يطابق النموذج الجديد للإقراض بين النظراء بين المقرضين والمقترضين الملائمين للائتمان، باستخدام معلومات تتجاوز الدرجات الائتمانية التي تستخدمها البنوك، مثل البيانات الاجتماعية. وفي العقود الحكومية على سبيل المثال، تتم إجراءات الدفعات من قبل الجهات الحكومية في الدول العربية في المتوسط بمدة تصل إلى 270 يوم، أو في بعض الأحيان مدة أطول من تاريخ تقديم الفواتير. ونتيجة لذلك، فإن البائعين الذين تعتمد أعمالهم بصورة كبيرة على الكيانات الحكومية في الدول العربية يواجهون مشكلة تضخم المبالغ المستحقة من المدينين الحكوميين إلى جانب ارتفاع مديونياتهم المصرفية لتمويل هذه المستحقات.
نبذة عن المركز المالي الكويتي “المركز”
تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) “المركز” في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية. ويدير “المركز” الآن أصولاً مجموعها 1.16 مليار دينار كويتي كما في 31 مارس 2019 (3.83 مليار دولار أمريكي). وقد تم إدراج “المركز” في بورصة الكويت في العام 1997.
