«المركز»: عوائد سندات الكويت السيادية ارتفعت بالربع الأول
أكد تقرير لشركة المركز المالي الكويتي «المركز» بأنه لا يوجد حالياً منحنى عائد شامل للسندات الكويتية بسبب قلة الإصدارات السيادية، موضحاً أن السندات الحكومية القائمة شهدت ارتفاعاً في عوائدها خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ ارتفع عائد السندات استحقاق 2022 بواقع 3 نقاط أساس لتصل إلى 1.92 في المئة، وزاد عائد سندات استحقاق 2027 بواقع 26 نقطة أساس إلى 2.54 في المئة.
وأوضح التقرير أن عائد مبادلة مخاطر الائتمان السيادي ارتفع لجميع دول مجلس التعاون في مارس الماضي، ما يعكس تصوراً لارتفاع مخاطر الائتمان لتلك الدول، مبيناً أن ركود الاقتصاد العالمي والانخفاض المتوقع في عائدات النفط عوامل ستشكل المزيد من الضغط على ميزانيات حكومات دول الخليج.
ونوه إلى أن معدل مبادلة مخاطر الائتمان السيادي لدولة قطر ارتفع من 49.010 نقطة أساس إلى 128.745 نقطة أساس، وأبوظبي من 44.690 إلى 116.275 نقطة أساس، ودبي من 116.070 إلى 296.290 نقطة أساس، والكويت من 41.735 إلى 102.025 نقطة أساس، والسعودية من 76.535 إلى 175.400 نقطة أساس، كما ارتفع معدل مبادلة المخاطر لكل من البحرين من 201.195 إلى 475.295 نقطة أساس، وسلطنة عمان من 324.565 إلى 662.595 نقطة أساس، وهو أعلى معدل مبادلة مخاطرة بين دول الخليج.
وأفاد التقرير بأن تداعيات انتشار كورونا أثّر في جوانب متعددة من أسواق الدخل الثابت الإقليمية، هبطت بمؤشرات السندات والصكوك الخليجية خلال شهر مارس الماضي، لتسجل انخفاضاً في الربع الأول من 2020، وذلك بعد تحقيقها بعض الأرباح خلال الشهرين الأولين من العام، نتيجةً لعمليات بيع واسعة للسندات والصكوك الخليجية، مما أدى إلى هبوط أسعارها بشكل ملحوظ.
ولفت إلى أن وتيرة الإصدارات الأولية للسندات الخليجية تباطأت الشهر الماضي مقارنة بـ2019، فيما ارتفع معدل مخاطر الائتمان «Credit Default Swap» لجميع دول مجلس التعاون وكذلك الهوامش السعرية للإصدارات الحكومية، إضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني لكل من الكويت وعُمان في ضوء التوقعات السلبية لنمو الاقتصاد العالمي وهبوط أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى أن أسواق السندات والصكوك الإقليمية والعالمية شهدت أداءً إيجابياً في بداية العام قبل أن يتغير مسارها نحو انخفاضات حادة في مارس بسبب الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا، لتمحو جميع مكاسبها، مضيفاً «مع حلول أزمة الكورونا خلال شهر مارس، تراجع أداء تلك المؤشرات، فهبط مؤشر بلومبرغ باركليز للسندات العالمية 2 في المئة لينهي الربع الأول من العام بعائد (0 في المئة)، فيما انخفض مؤشر بلومبرغ باركليز للسندات الخليجية 9 في المئة، لينهي الربع الأول من العام بخسارة نحو7 في المئة».
ولفت تقرير «المركز» إلى أنه مع انخفاض أسعار السندات والصكوك الخليجية بعد حلول أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، سجلت عوائد السندات الخليجية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2020، ما يعني ارتفاع تكلفة الإقراض على المؤسسات.
وأضاف «في نهاية شهر مارس، ارتفعت عوائد السندات المصدرة من قبل الحكومة السعودية ذات استحقاق 2025 بواقع 75 نقطة أساس ليصل عائدها إلى 3.19 في المئة، وذات استحقاق 2050 بواقع 64 نقطة أساس ليصل إلى 4.54 في المئة، كما ارتفع عائد السندات السيادية القطرية ذات استحقاق 2026 بواقع 63 نقطة أساس إلى 3.01 في المئة، واستحقاق 2049 بواقع 30 نقطة أساس إلى 3.81 في المئة. كما ارتفع عائد سندات أبوظبي استحقاق 2026 بواقع 39 نقطة أساس إلى 2.83 في المئة، وسندات استحقاق 2049 بواقع 24 نقطة أساس إلى 3.52 في المئة. كما شهدت سندات دبي استحقاق 2025 ارتفاع في عوائد سنداتها بواقع 85 نقطة أساس إلى 3.23 في المئة، وسندات استحقاق 2043 بواقع 154 نقطة أساسية إلى 5.83 في المئة. أما البحرين فارتفع عائد السندات استحقاق 2026 بواقع 452 نقطة أساس إلى 8.26 في المئة، وسندات استحقاق 2047 بواقع 311 نقطة أساس إلى 9.02 في المئة. فيما ارتفع العائد على السندات السيادية العمانية استحقاق 2025 بواقع 691 نقطة أساس ليصل إلى 11.06 في المئة، وسندات استحقاق 2048 بواقع 398 نقطة أساس ليصل إلى 10.70 في المئة، ما يشير إلى أن مخاطر حالات الإخلال ارتفعت في ظل الظروف الراهنة».
أداء القطاعات
وأوضح «المركز» أنه مع وجود بعض الاستثناءات، تأثرت السندات والصكوك الخليجية المصدّرة من قبل مختلف القطاعات كافة سلبياً بسبب اضطرابات انتشار كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط، الذي يعد مصدر دخل رئيسي لدول الخليج، وكانت السندات ذات العائد المرتفع وتلك التي لها فترات استحقاقات طويلة هي الأكثر تأثراً وانخفاضاً، لافتاً إلى أنه من حيث القطاعات كان القطاع الاستهلاكي «غير الدوري» وقطاع النفط والغاز وقطاع العقار والسندات الحكومية ذات التصنيف الائتماني المنخفض الأكثر تأثراً من كل قطاع، أما على صعيد السندات السيادية الخليجية، فشهدت السندات المصدرة من قبل سلطنة عمان أكبر انخفاض في أسعارها بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط والذي قد يساهم في تضخيم العجز المالي للدولة، وفي الربع الأول من 2020، شهدت السلطنة انخفاضاً في سعر سنداتها ذات استحقاق عام 2027 بنحو 30.36 في المئة وانخفض سعر سنداتها ذات استحقاق عام 2029 بنحو 31.07 في المئة، كما انخفض سعر سنداتها ذات استحقاق عام 2048 بنحو 34.51 في المئة.
أدنى مستوى للإصدارات الأولية الخليجية بـ 4 سنوات
بيّن تقرير «المركز» أنه خلال شهر مارس، تضاءل إجمالي حجم الإصدارات الأولية للسندات والصكوك في دول مجلس التعاون إلى نحو 5.4 مليار دولار، ما يمثل انخفاضاً بـ75 في المئة عن مستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ 21.5 مليار، وهو أدنى مستوى للإصدارات الأولية للسندات الخليجية خلال السنوات الأربع الأخيرة، منوهاً إلى أن إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 26.2 مليار خلال الربع الأول من العام الحالي بانخفاض 38 في المئة عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي، الذي بلغ 42.5 مليار.
وفيما انخفضت الإصدارات الأولية السيادية بنحو 65 في المئة خلال الربع الأول مقارنة بمستواها في نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 10.94 مليار دولار مقارنة بنحو 30.83 مليار، سجلت الإصدارات الأولية للشركات الخليجية ارتفاعاً بنحو 31 في المئة خلال الربع الأول لتصل إلى 15.3 مليار دولار خلال الربع الأول نتيجة لتصاعد نشاط تلك الإصدارات خلال شهري يناير وفبراير، أي قبل انتشار الفيروس.
