المضف: «الائتمان» يحتاج 16 مليار دينار لتمويل قروض الإسكان حتى 2035
قال المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف إن البنك المسؤول عن إقراض المواطنين لبناء وترميم مساكنهم يحتاج 16 مليار دينار (52.8 مليار دولار) لتمويل القروض الإسكانية حتى 2035، داعيا إلى إعادة النظر في الفلسفة الإسكانية في الكويت «لتوفير حلول مستدامة».
وقال صلاح المضف في مقابلة مع رويترز «الوضع القائم اليوم ليس مستقرا، وليس هناك استقرار ولا هناك إمكانية أن يستمر (البنك) في تقديم قروض بهذا الشكل على المدى البعيد، مبينا أن الفلسفة الإسكانية يجب إعادة النظر فيها لوضع الحلول المستدامة».
وقال المضف إن الدول المجاورة تكتفي الحكومات فيها بكفالة ذوي الدخل المحدود وتوافر لهم حق الحصول على المسكن «بينما في الكويت، الكل يأخذ، سواء كان من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط أو الدخل العالي».
وأضاف أن إعادة النظر في الفلسفة الإسكانية تحتاج إلى دراسة لتحديد من الذي يستحق توفير المسكن من قبل الدولة، معتبرا أن هذه الخطوة ستوافر الكثير من الأموال على الدولة.
وقال إن إعادة النظر في الفلسفة الإسكانية تحتاج إلى تعاون الحكومة مع مجلس الأمة وتحتاج أيضا إلى «تهيئة» المواطن لتقبله، على أن يكون الأمر تدريجيا.
وأشار المضف إلى ضرورة أن يتزامع ذلك مع إقرار قانون التمويل العقاري الذي يسمح للبنوك التجارية بتمويل مساكن المواطنين، وقانون المطور العقاري وكذلك تحرير الأراضي السكنية للسماح لشركات القطاع الخاص بدخول هذا السوق، معتبرا أن هذه الخطوات الثلاث من شأنها أن توافر «حلا مستداما» للمشكلة الإسكانية.
وأقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الثلاثاء الماضي بالإجماع تعديلا تشريعيا وفر من خلاله 800 مليون دينار سيولة لبنك الائتمان، تشمل 300 مليون دينار زيادة رأسمال للبنك من الصندوق الكويتي للتنمية بالإضافة إلى إعادة جدولة سندات قيمتها 500 مليون دينار مستحقة للصندوق على البنك.
وقال المضف إن هذه الخطوات هي «حلول قصيرة الأجل» وتوافر للبنك سيولة تمكنه من تقديم التمويل اللازم لنحو 11 ألف قسيمة (قطعة أرض جاهزة للبناء).
وأشار إلى أن البنك يدرس حاليا مع البنوك الكويتية وكذلك مع شركة أوليفر ويمن إصدار سندات في السوق الكويتي بمليار دينار، مشيرا إلى أن البنك ما زال يدرس كل الخيارات في هذا الصدد سواء كانت سندات أو صكوكا أو قروضا.
وقال المضف أن هذا المليار الجديد إذا تم المضي فيه قدما بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون دينار التي وفرها مجلس الأمة الأسبوع الماضي سيمكن البنك من تمويل نحو 20 ألف طلب إسكاني للمواطنين، ويغطي الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة في منطقتي المطلاع وخيطان.
ورأى المضف أن كل هذه الحلول لا تغني عن الحلول طويلة المدى التي يجب أن تشمل أيضا تنويع مصادر الدخل أمام بنك الائتمان بالسماح له بتقديم الخدمات المصرفية الاعتيادية التي تقدمها المصارف التجارية وأن يكون لديه ذراع استثماري يمكنه من استثمار ما لديه من فوائض مالية. وتقوم الحكومة حاليا ببناء مدن سكنية جديدة في منطقتي جنوب سعد العبدالله (غرب الكويت) وجنوب صباح الأحمد (جنوب البلاد)، بما يستوعب عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة. وقال المضف إن البنك لابد أن يكون مستعدا لتمويل المواطنين للحصول على الوحدات السكنية في هذه المدن، وهذا لن يتأتى إلا من خلال الاستراتيجية الجديدة التي يدعو إليها.
