المعهد العربي للتخطيط يطلق ونظيره المصري الإصدار السادس لتقرير التنمية العربية
أطلق المعهد العربي للتخطيط ومقره الكويت ومعهد التخطيط القومي بمصر الإصدار السادس لتقرير التنمية العربية تحت عنوان «النمو الاقتصادي العربي في ظل الأزمات: جائحة كوفيد-19 وما بعدها».
وذكر المعهد العربي في بيان أن الإصدار جاء خلال افتتاح المؤتمر العلمي الـ 16 للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بعنوان «تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على الصمود في مواجهة الأزمات» بمدينة (العلمين الجديدة) الساحلية المطلة على البحر المتوسط شمال غرب (القاهرة) على مدى يومين تحت رعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح البيان أن تقرير التنمية العربية يعتبر أحد أهم التقارير التي يصدرها المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع معهد التخطيط القومي ويمثل «نموذجا للتعاون والعمل العربي المشترك».
ويدرس التقرير مجموعة من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية المهمة لمختلف الدول العربية وتحليل واقع هذه الدول والصعوبات والتحديات التي تواجهها بالإضافة إلى اقتراح أفضل السياسات لتحسين تنمية دول المنطقة العربية اقتصاديا واجتماعيا.
وتطرق التقرير في إصداره السادس إلى موضوع الأزمات وتأثيرها على الدول لاسيما جائحة (كوفيد – 19) وتداعياتها على الدول العربية والحزم المالية التحفيزية التي تبنتها الدول للتصدي للآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لهذه الجائحة.
وقال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، إن الجائحة تعتبر أحد أبرز القضايا التي «استأثرت ومازالت» بالرأي العام العالمي وكانت لها تداعيات كبيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية والعربية.
وأشار مال الله إلى ما خلفته الجائحة من آثار سلبية كبيرة على النمو الاقتصادي في مختلف بلدان العالم بما فيها الدول العربية وإلى حالة عدم اليقين حول مدى تطورها ومخاطرها وما تفرضه هذه التطورات من تحديات اقتصادية واجتماعية.
وأكد أن الأمر ازداد خطورة بحلول الأزمة الروسية – الأوكرانية بعدما شهدت أسعار الطاقة والسلع الزراعية زيادات مضطردة أدت إلى ارتفاع كبير في نسبة التضخم.
ونوه مال الله إلى عرض التقرير لأبرز السياسات لمواجهة التحديات ومعالجة الاختلالات التي تواجه النمو الاقتصادي في الدول العربية والتدابير التي ينبغي اتخاذها لتحقيق تحول جوهري يتعدى السعي لإنقاذ هذه الدول من الركود أو الانهيار إلى تحفيز وتقوية هذه الاقتصادات من خلال إصلاحات هيكلية عميقة تسهم في دفع النمو.
