«المقاصة الكويتية» تخطر الشركات المدرجة: لا شيكات ورقية بعد 15 مارس والتوزيعات وناتج البيع والشراء بالبورصة يحول للحساب المصرفي
كشفت مصادر مسؤولة أن الشركات المدرجة تلقت كتابا رسميا من الشركة الكويتية للمقاصة بأن 15 مارس الحالي سيكون آخر يوم لاستخدام الشيكات الورقية.
وأكدت المقاصة في كتابها أن كافة التعاملات الخاصة بالتوزيعات النقدية أو ناتج البيع والشراء وكل أعمال البورصة ستتم من خلال الحساب المصرفي، ولن يكون هناك أي استخدام لأي شيك ورقي أو إصدار شيكات لأي تعاملات كانت.
وتشير المصادر إلى ان تلك الخطوة ترتب لها المقاصة منذ فترة طويلة وطبقتها منذ فترة على بعض الأعمال، وخصوصا في تحويل الأرباح النقدية على حسابات المساهمين، ووقعت اتفاقيات مع الكثير من الشركات بهذا الخصوص، إلا أنه حاليا وصلت نقطة النهاية الكاملة لهذا الأمر، وستقوم شركات الوساطة بإخطار عملائها بهذه الخطوة حتى يكون الجميع على علم، ويقوم كل المتعاملين بتحديث بياناتهم المصرفية استعدادا لموسم التوزيعات النقدية، الذي يبدأ اعتبارا من الأسبوع الحالي.
إلى ذلك قالت مصادر إن تلك الخطوة ستكون لها جملة إيجابيات، من أبرزها:
1- سرعة التحويل المالي على حسابات العملاء.
2- تقليل دورة الشيكات الورقية.
3- منع التكدس والازدحام لدى المقاصة.
4- تجنيب البنوك الازدحام وإرباك المصارف في مواسم التوزيعات.
5- تشجيع التعامل الإلكتروني وتفعيل الحسابات مواكبة للتحديثات المستمرة.
6- تكريس النظام الآلي والإلكتروني في أعمال البورصة بعد نجاح اكتتاب شركة البورصة آلياً.
7- تقليل الأخطاء من خلال أعمال الطباعة للأسماء والمبالغ.
8- تخفيف الأعباء الإدارية من على كاهل شركات الوساطة في تسليم الشيكات.
وعلى صعيد متصل، أوضحت المصادر أن تلك الخطوة جاءت متزامنة مع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما سيكون له أثر كبير في تقليل التجمعات البشرية في تلك الموسم تحديدا، وهو ما يراعي توجهات الدولة ويؤكد مواكبة المقاصة للممارسات المتطورة من جهة ومواصلة تقديم أفضل الخدمات لمستثمري السوق عموما.
تجدر الإشارة إلى أن العملية ستطبق بمرونة فائقة، حيث إن كل المستثمرين لديهم حسابات مصرفية، ولن تكون هناك اي اشكالية، خصوصا أن فتح حساب التداول يستلزم حسابا بنكيا كأحد الشروط الأساسية.
