انضمت الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تتملك حصصاً في أسهم شركات مُدرجة بالبورصة، إلى منظومة الشركة الكويتية للمقاصة، لتحويل نصيبها من التوزيعات النقدية التي تعتمدها الشركات المحلية التي تساهم فيها بشكل سنوي إلى حساباتها آلياً.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» الكويتية واكبت كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر وغيرها من الجهات المحلية المتطلبات التي حددتها «المقاصة» في شأن الحصول على نصيبها من التوزيعات النقدية آلياً، ومن خلال الحساب البنكي المفضل لها.
وبينت مصادر مطلعة أن القائمة شملت عدداً كبيراً من المؤسسات الحكومية وبعض جمعيات النفع العام التي تتملك أسهماً في شركات مدرجة، ما أدى لتسهيل حصولها على مستحقاتها من التوزيعات التي أقرتها تلك الشركات، لافتة إلى أن ذلك يأتي في ظل الإجراءات التي تتبعها «المقاصة» بخصوص ميكنة عملياتها وفقاً للخطة المعتمدة.
وكانت «المقاصة» وقعت اتفاقيات جديدة مع كل من «سيتي بنك» و«HSBC» لتقديم خدمة المقاصة الآلية لتوزيع الأرباح لعملاء البنكين من المستثمرين في البورصة، حيث انضم المصرفان إلى قائمة البنوك المحلية المشاركة في خدمة «المقاصة» لتحويل الأرباح النقدية.
وسيتمكن المستثمرون الأجانب من تسلم الأرباح النقدية عن طريق أمين الحفظ الأجنبي فور دفعها من قِبل الشركات المصدرة للأرباح في ظل تلك الاتفاقيات المبرمة، وتحويلها للبنوك.
وبذلك، وبحسب الإستراتيجية التي أنجزت «المقاصة» شوطاً كبيراً فيها، تكون الشركة قد أوقفت الشيكات الورقية الخاصة بالتوزيعات النقدية، باستثناء الحالات التي تخص الإرث والوصايا والأحكام القضائية التي تستوجب إصدار شيكات ورقية لخصوصيتها.
وتتعامل «المقاصة» على اعتبار أن التحول الرقمي لخدماتها بمثابة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التطور الذي تشهده إدارة الشركة، إذ إنه يمثل ركناً أساسياً في إستراتيجية الشركة نحو تقديم القيمة المضافة لعملائها من الشركات والأفراد.
ونوهت المصادر إلى أن «المقاصة» بصدد اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص الملكيات القديمة التي لم تُحدّث منذ فترة طويلة، وكذلك التوزيعات التي لا تزال بالحسابات المخصصة لها بالبنوك منذ سنوات يمتد بعضها لأكثر من 12 عاماً، بهدف تنظيف السجلات قبل توزيع أعمال التقاص والحفظ والإيداع على 3 شركات حصلت بالفعل على تراخيص في شأنها.
-
-
-
-
-
-
