المقيمين المخالفين ما قبل شهر مارس محظور عليهم تعديل الوضع
اكد مصدر امني ان اي وافد انتهت اقامته في شهر فبراير ولم يقم بتعديل وضعه القانوني ولم يجدد إقامته وأضحى تواجده غير شرعي لن يسمح له بتجديد إقامته في البلاد وعليه الاستفادة من المهلة الممنوحة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والسفر الى موطنه، بحيث يستفيد من الامتيازات المقدمة حاليا، مشيرا الى ان اقامات ما قبل بداية مارس ولم تجدد وضع على أصاحبها «بلوك» عدم التجديد ويتوجب عليه مغادرة البلاد، حيث في حال التجديد تظهر لهم عبارة «المقيم في قائمة الممنوعين».
واضاف المصدر: هذه الشريحة يستوجب وفي حال رغبتها بتعديل الوضع ان تبرهن على ان هناك اسباب مقنعة حالت دون تجديد الاقامة، على سبيل المثال، وقف ملف الشركة لأسباب لا دخل للمقيم بها.
واشار الى القرار الوزاري بشأن المهلة حدد الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد بمن انتهت إقاماتهم اعتبارا من الاول من مارس شريطة استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة، على أن تشمل الشرائح التالية فقط: زوجة المواطن الكويتي، والدي المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب، أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، المرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها، العمالة المنزلية، الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمتواجدين.
واشار المصدر الى ان اي وافد خالف الاقامة منذ مطلع مارس فإنه لا يتمتع بامتيازات المهلة وتم منحه ميزة التجديد بموجب القرار الوزاري والذي صدر امس ويقضي بمنح المقيمين المخالفين إقامة مؤقتة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 1 مارس بحد اقصى على ان تنتهي في جميع الاحوال بتاريخ 31 مايو المقبل آليا عبر نظام الحاسب الآلي بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا الـمـعلومات والاتصالات وذلك: للمقيمين المتواجدين داخل البلاد فقط من حاملي الإقامات (بكل أنواعها) ممن انتهت إقامتهم، ومن دخلوا البلاد بموجب سمات دخول أو زيارات (بكل أنواعها) وانتهت مدة صلاحية سمات الدخول الخاصة بهم.
