الملا يسأل المدلج عن منح قسائم لشركات لم تلتزم بإزالة إطارات إرحية

وجه النائب بدر الملا سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، حول تعهد الهيئة العامة للصناعة بالانتهاء من إزالة وتقطيع الإطارات في منطقة إرحية بحلول 31 ديسمبر 2016، وأسباب عدم تنفيذها هذا الالتزام حتى اليوم.

وتضمن سؤال الملا سلسلة استفسارات تفصيلية، وفي مقدمتها ما إذا كانت «الصناعة» قد تعاقدت مع شركات خاصة لتقطيع هذه الإطارات، حيث طلب في حال تحقق ذلك بيان المدة الزمنية التي تم الاتفاق عليها للانتهاء من الأعمال بشأن الإطارات التالفة.

كما سأل عن منح هذه الشركات قسائم صناعية من أجل تقطيع هذه الإطارات، وبيان أسباب ذلك طالما أن الهدف هو تقطيع الإطارات فقط، طالباً تزويده بمساحة هذه القسائم ولمن تم توجيهها، في حال كانت الإجابة بالإيجاب.

وطلب الملا بتزويده بأسماء تلك الشركات ونظامها الرئيسي وخبراتها وأعمالها السابقة وأسماء ملاكها ودراسة الجدوى التي تم على ضوئها تخصيص تلك القسائم الصناعية.

وسأل، حول ما إذا كانت الموافقة على منح القسائم الصناعية صادرة من مجلس إدارة «الصناعة»، وما إذا تم إخطاره من قبل الإدارة التنفيذية بامتناع تلك الشركات عن القيام بمهام تقطيع وإعادة تدوير الإطارات التالفة، وإجراء مجلس الإدارة إزاء هذا الامتناع، وبيان سبب عدم اتخاذ أي إجراء نتيجة لذلك في حال الإجابة بالإيجاب.

كما سأل الملا الوزير المدلج عن صحة قيام الشركات التي تم تخصيص قسائم صناعية لها من أجل تقطيع الإطارات، بالتنازل عن حق الانتفاع لأطراف أخرى، وبيان أسباب وتاريخ موافقة الهيئة على إبرام هذا التنازل في ظل عدم قيام هذه الشركات بتقطيع الإطارات فعلاً.

واستفسر الملا عما إذا تم الالتزام بالموافقات التي أصدرتها «الصناعة» بشأن إعادة تدوير الإطارات، أم تم منح تلك الشركات قسائم صناعية بناءً على معايير ومبررات أخرى.