المناور: توطين الوظائف في سفارات الكويت والهيئات والبعثات الدبلوماسية في الخارج
أعلن النائب أسامة المناور عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن قصر تعيين شاغلي الوظائف في السفارات والهيئات والبعثات الدبلوماسية خارج الدولة على الكويتيين.
ونصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي:
(مادة أولى)
تنتهى جميع التعاقدات المبرمة بين ديوان الخدمة المدنية أو وزارة الخارجية او أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية مع أشخاص من جنسيات أجنبية للعمل في أي من السفارات أو الهيئات أو البعثات الدبلوماسية في الخارج سواء بأجر ثابت أو منقطع أو براتب أو مكافأة أو أجر مقابل عمل أو من خلال تكليف أو عمل دائم بانتهاء مدة العقد بعدم تجديده أو بقوة أحكام هذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره أيهما أقرب .
(مادة ثانية)
يعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح المواطنين والمواطنات الكويتيين المسجلين للعمل في شغر الوظائف التي سيتم إنهاء التعاقد مع شاغليها من حاملي الجنسية الأجنبية حسب أولوية التقديم، وفي حال عدم وجود طلبات للعمل في تلك الوظائف يتم الإعلان عن توافرها للعلم بها من قبل الراغبين في العمل من الكويتيين وحديثي التخرج وممن يرغبون في التسجيل عبر ديوان الخدمة المدنية، ويكون ذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون .
(مادة ثالثة)
في حال عدم تقدم من تتوافر فيهم الشروط للترشح للوظائف الشاغرة أو الاعتذار عن الترشيح يتم الإعلان عن دورة تأهيلية لمن لا تتوافر فيهم الشروط ويعين من يجتاز تلك الدورة في الوظيفة الشاغرة .
(مادة رابعة)
الوظائف التي لا يتم التقدم للعمل بها من قبل المواطنين والمواطنات الكويتيات، يجوز تعيين الأجانب لها بصفة مؤقتة.
(مادة خامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إنه يهدف إلى تكويت العاملين في وظائف السفارات أو الهيئات أو البعثات الدبلوماسية في الخارج أيا كان نوع التعاقد معهم سواء من قبل وزارة الخارجية أو من قبل ديوان الخدمة المدنية أو في أي من الملحقيات التي تتبع أيا من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى، على أن يكون ذلك في أقرب فترة ممكنة ما بين انتهاء مدة التعاقد بحيث لا يتم تجديده او بإنهاء التعاقد وتسوية الالتزامات بقوة هذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره بحيث يكون التعاقد منتهيا.
والغاية من ذلك توفير الفرص الوظيفية للكويتيين الذين يفترض أن تكون لهم الأولوية وكذلك لجوانب أمنية تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد وأمنها.
واستكمالا لخطة إنهاء التعاقدات يعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح المواطنين والمواطنات الكويتيين المسجلين للعمل في شغر الوظائف حسب أولوية التقديم وإتاحة التسجيل في تلك الوظائف للراغبين للمواطنين والمواطنات الكويتيين الذين لم يسبق لهم التقدم لهذه الوظائف أو من حديثي التخرج.
كما نص القانون على إلزام جهة التنفيذ في تأهيل المواطنين والمواطنات الكويتيات في دورات تأهيلية خاصة في حال عدم توافر من تنطبق عليهم شروط شغل تلك الوظائف ويعين من يجتاز تلك الدورة في الوظيفة الشاغرة، أما الوظائف التي لا يتم التقدم للعمل بها، فيجوز تعيين الأجانب لها بصفة مؤقتة.
ولمزيد من الحرص على الإلزام بتعجيل تطبيق مراحل تنفيذ هذا القانون تم النص على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
