المنفوحي: ربط رخصة التشوين بسريان عقد الجهات الحكومية وإلغاء كفالة التصنيف لشركات المقاولات
أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي اتخاذ البلدية مجموعة من الإجراءات الكفيلة بمعالجة المعوقات أمام تنفيذ المشاريع الحكومية، عملاً بتوجيهات من وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة رنا الفارس نحو مضي بلدية الكويت في عملية تبسيط الاجراءات وتحسين بيئة الأعمال لدفع عجلة التنمية وتنفيذ مشاريع الخطة التنموية.
جاء ذلك عقب اجتماع مشترك بين مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي مع رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي.
وتناول الاجتماع عدة مواضيع تتعلق بضرورة تسهيل وتيسير الاجراءات ومدد سريان تراخيص التشوينات للمواقع المستغلة من قبل الشركات لتنفيذ المشاريع الحكومية.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على اصدار عدد من القرارات من أهمها؛ ربط مدة ترخيص التشوين بمدة سريان عقد الجهة الحكومية، بالإضافة للسماح لشركات المقاولات بتجديد رخصة التشوين خلال شهر على الأقل قبل انتهاء الترخيص، وكذلك تعديل لائحة السلامة، إلى جانب تعديل لائحة المقاولين في شأن إلغاء دفع الكفالة المالية لشركات المقاولات المصنفة لدى لجنة المناقصات المركزية للعقود الحكومية.
من جانبه، أشاد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي بالتطور الكبير الذي شهدته بلدية الكويت خلال المرحلة الحالية، مما يعد نقلة نوعية في تطوير الأداء في العمل، خاصة ان هذا التطور جاء بجهود مخلصة من قبل مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي والكوادر الوطنية وهو ما تلمسه الجميع إبان مرحلة مواجهة جائحة «كورونا»
وأكد م.الخرافي أهمية التعاون المستمر بين بلدية الكويت واتحاد الصناعات الكويتية بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات ومعالجة أي معوقات تواجه القطاع الخاص في إنجاز وتنفيذ المشاريع التنموية.
وأضاف الخرافي: نثمن دور وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة رنا الفارس التي أبدت تجاوباً سريعاً مع كتابنا الموجه بضرورة وضع الحلول المناسبة الخاصة بالتشوين ولائحة السلامة لدعم مشاريع التنمية.
وأشار الخرافي الى الاجتماع الذي عقد بناء على دعوة من مدير عام بلدية الكويت لفك التشابك المتعلق بعدد من المواضيع بين الجهات الحكومية وايجاد الحلول الجذرية لها وتحسين بيئة الاعمال، واصفاً هذا الاجتماع بالايجابي.
وقال الخرافي: استطعنا التوصل الى نتائج مثمرة اضافة الى الاتفاق حول نقاط محددة تهم القطاع الخاص الى جانب عقد اجتماعات لاحقة مع الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للصناعة للاستماع لكافة وجهات النظر في شأن المدن الصناعية.
وتابع الخرافي: وجدنا من مدير عام البلدية كل الحرص على تحسين بيئة الاعمال للقطاع الخاص وحل المواضيع لتكريس مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد الخرافي على أن الاجتماع شهد مناقشة عدة نقاط من أهمها تسهيل إجراءات تراخيص التشوين والمواضيع المرتبطة في بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة وكذلك بين المقاولين والبلدية وايضا ايجاد موقع في صبحان يخدم المصانع لمعالجة المياه الناتجة عنها.
