«المهندسين»: إلغاء شرط 100متر للتراخيص.. وتعديل «مزاولة المهنة»
اعتبر رئيس جمعية المهندسين، المهندس فيصل دويح العتل تجاوب الشؤون القانونية في بلدية الكويت مع مطالب الجمعيةبإنصاف أكثر من 71 مكتبا هندسيا والموافقة على تجديد تراخيصهم قانونيا وفق لوائح مزاولة المهنة الهندسية القديمة، اعتبره أمراً في غاية الأهمية، وأنه يحقق الغاية المرجوة من نظام مزاولة المهنة الذي يهدف إلى توسيع فرص العمل للمهندسين الشباب، مضيفاً “كنا متأكدين من صحة موقف هذه المكاتب القانوني وهذا ما أكدته الشؤون القانونية في البلدية”.
وأضاف العتل: “إننا على ثقة بمسارعة الوزير ومدير عام البلدية ولجنة مزاولة المهنة لاقرار هذا الموقف القانوني والسماح بتجديد تراخيص الزملاء الذين تعطلت مصالحهم والسماح باصدار تراخيص للمهندسين الراغبين بالحصول على موافقات جديدة لمزاولة المهنة الهندسية”.
وتابع “إننا وبهذه المناسبة نشيد برد الشؤون القانونية في البلدية ويسرنا حرصها على تطبيق القانون والموافقة على إنهاء مأساة هذه المكاتب التي تعطلت عملية تجديد تراخيصها بسبب اللائحة الجديدة التي أقرت العام الجاري من قبل لجنة مزاولة المهنة بغياب ممثلي الجمعية مما اضطرنا الى وضع مذكرة قانونية ورفعها الى معالي وزير دولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع عبد الرحمن الشايع ومدير عام البلديةالمهندس أحمد المنفوحي حيث تمت استجابة الشؤون القانونية لهذه المطالبة، مضيفا أننا نأمل أيضا في المسارعة باقرار هذه الموافقات القانونية والسماح أيضا للزملاء الراغبين بالدخول الى السوق بمزاولة المهنة وفتح مكاتب هندسية خاصة”.
وأعرب عن أمله في أن تسعى لجنة مزاولة المهنة الى التخفيف عن الزملاء بإلغاء شرط تحديد مساحة المكتب الهندسي بما لا يقل عن 100 متر مربع، مشيرا الى أن ظروف العمل في جائحة كورونا أكدت أننا لم نعد بحاجة لمثل هذه المساحات وأننا بحاجة ماسة الى التعامل أون لاين أكثر من العمل المكتبي.
وأكد أن الجمعية لا تزال مصرة على تعديلاتها المقدمة إلى لجنة المزاولة لتعديل اللوائح التي تم تجاهلها من قبل فريق عمل اعتماد اللائحة، مشيرا الى أن مصلحة المواطنين تتحقق بفتح باب المنافسة بين مقدمي الخدمة للاستشارات الهندسية ووجود المزيد من المكاتب يحقق هذه المصالح وأن سوق العمل يتوسع بشكل مستمر مع فتح المزيد من المشاريع السكنية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وحث العتل لجنة مزاولة المهنة على المسارعة برفع التعديلات إلى الوزير وتحديث اللائحة فسمؤوليتنا كبيرة لتوفير مزيد من فرص العمل للمهندسين وخاصة الشباب الراغبين بالعمل الخاص وإنشاء كيانات هندسية خاصة بهم.
واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن قانون الشركات المهنية المقر من قبل وزارة التجارة بحاجة إلى مواكبة من قبل لجنة مزاولة المهن الهندسية لفتح مزيد من فرص العمل وحتى لا يبقى المهندس الكويتي عاطلا عن العمل وينتظر فرص التوظيف من خلال ديوان الخدمة المدنية.
