الموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والصين بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق بها

صدر مرسوم بقانون ينص على الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق بها، والموافقة نصوصهما لهذا المرسوم بقانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون:

إدراكا للمصالح المشتركة ومطالب التنمية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين، ومن أجل تقوية التعاون بين الطرفين في مجال البنية التحتية للنقل باعتبار أن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير سيعمل على تسهيل تضافر مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية 2035 الكويتية، وذلك كله بهدف تعميق التعاون العملي الودي بين الطرفين، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق بها.

وقد تضمنت مذكرة التفاهم ثماني فقرات وكذلك بروتوكول ملحق بالتعديل على الفقرة 5 من المذكرة.

حددت الفقرة 1 و2 أهداف ومبادئ التعاون بين الطرفين في مشروع ميناء مبارك الكبير.

واشتملت الفقرة 3 على محتويات التعاون المتفق عليها بين الطرفين والتي تتمثل في المشاورات المتبادلة حول التوجه التطويري وخطط التشييد والتشغيل لميناء مبارك الكبير، وتوفير الدعم اللازم للشركات من كلا البلدين ومشاركة القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة بالمشروع، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.

وعددت الفقرة 4 أشكال التعاون المتفق عليها بين الطرفين والتي تشتمل على إنشاء مجموعة عمل مشتركة أو مجموعة مشتركة للخبراء الفنيين وتنظيم زيارات متبادلة وتبادلات فنية، وتبادل المعلومات والمواد والتوصيات ذات الصلة بمشروع ميناء مبارك الكبير من قبل كلا الجانبين الكويتي والصيني، وأي أشكال أخرى من التعاون يتفق عليها الطرفان، وحددت الفقرة 5 وفق البروتوكول الملحق بالمذكرة جهات التنفيذ لمذكرة التفاهم من الجانب الكويتي هي وزارة الأشغال العامة، ونقاط الاتصال لجهات التنفيذ الخاصة بالجانب الكويتي هي لجنة متابعة الموقف التنفيذي لاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.

أما الجانب الصيني، فتكون جهات التنفيذ وزارة النقل ونقاط الاتصال لجهات التنفيذ إدارة التعاون الدولي بوزارة النقل.

وأوجبت الفقرة 6 على كلا الطرفين الالتزام بأحكام الملكية الفكرية الخاصة ببلديهما والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المنظم لها كلا الطرفين، وكذا الالتزام بأحكام السرية بحيث لن يقوم أي من الطرفين بالكشف عن أي معلومات أو مستندات أو بيانات سرية مقدمة من قبل الطرف الآخر لطرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر.

ونصت الفقرة (7) على أحكام الحقوق والالتزامات الناشئة عن تطبيق مذكرة التفاهم وطرق تسوية النزاعات وذلك من خلال المشاورات الودية.

وأوضحت الفقرة (8) أحكام مفعول وصلاحية هذه المذكرة وطرق تعديلها وإنهائها.

ومن حيث ان هذه المذكرة تعد من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور وأن البروتوكول الملحق بها يعتبر جزءا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم الاصلية، فمن ثم تكون الموافقة عليهما بقانون عملا بحكم هذه الفقرة.

واستنادا الى المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024 فقد اعد مشروع مرسوم بالقانون بالموافقة على مذكرة التفاهم والبروتوكول الملحق بها ومذكرتهما الايضاحية مفرغين الصيغة القانونية المناسبة.

نص مذكرة التفاهم

جاء في مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير:

إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية (المشار اليهما منذ الآن بـ «الطرفين»).

إدراكا للمصالح المشتركة ومطالب التنمية للطرفين من أجل تقوية التعاون بين الكويت والصين في مجال البنية التحتية للنقل.

وباعتبار ان التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير سوف يعمل على تسهيل تضافر مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية 2035 الكويتية، وبهدف تعميق التعاون العملي الودي، فقد توصلتا الى التفاهم الآتي:

الفقرة 1 أهداف التعاون

يهدف الطرفان، من خلال التعاون في ميناء مبارك الكبير، إلى إقامة نقطة ارتكاز جديدة تعمل على تسهيل التجارة والتبادل التجاري بين الشرق والغرب، وذلك من أجل ان يصبح مشروع ميناء مبارك الكبير مشروع الحصاد المبكر في قطاع النقل ضمن مسيرة التنمية المشتركة لمبادرة الحزام والطريق بين الكويت والصين.

الفقرة 2 مبادئ التعاون

اتفق الطرفان على دعم الشركات من كلا البلدين من أجل إقامة التعاون ذي الفائدة المتبادلة والفوز للجانبين وفق مبادئ السوق وعلى اساس العدالة والفائدة المتبادلة ووفقا لقوانينهما ولوائحهما الخاصة.

الفقرة 3 محتوى التعاون

يجوز ان تشمل محتويات التعاون المتفق عليها بين الطرفين الآتي:

أ – المشاورات المتبادلة حول التوجه التطويري، وخطط التشييد وخطط التشغيل لميناء مبارك الكبير، والدعم المشترك للشركات من كلا البلدين لتنفيذ تطوير، وتشييد، وتشغيل الميناء.

ب – توفير الدعم اللازم للشركات من كلا البلدين في التمويل، والاستثمار، والتشييد، والتشغيل لمشروع ميناء مبارك الكبير، منه تدابير حافزة مثل السياسات التفضيلية، وذلك وفقا للقوانين واللوائح الوطنية لبلديهما.

ج – مشاركة القوانين واللوائح والسياسات والممارسات والخبرات الخاصة بكل منهما ذات الصلة بتطوير، وتشييد، وتشغيل الموانئ.

د – مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.

الفقرة 4 أشكال التعاون

يجوز ان تشمل أشكال التعاون المتفق عليها بين الطرفين الآتي:

أ – إنشاء مجموعة عمل مشتركة او مجموعة مشتركة للخبراء الفنيين.

ب – تنظيم زيارات متبادلة وتبادلات فنية.

ج – تقديم المعلومات والمواد ذات الصلة بمشروع ميناء مبارك الكبير من قبل الجانب الكويتي الى الجانب الصيني، وتقديم الجانب الصيني توصية بالشركات الصينية ذات الاعتمادات والامكانات الى الجانب الكويتي لغرض المشاركة في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير.

وسوف تقرر شركات من كلا البلدين مسائل المتابعة التجارية من خلال مشاورات حسب مبادئ السوق.

د – أشكال اخرى من التعاون يتفق عليها الطرفان.

الفقرة 5 التنفيذ

1 – جهات التنفيذ لمذكرة التفاهم هذه هي:

للجانب الكويتي – جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.

للجانب الصيني – وزارة النقل

2 – نقاط الاتصال لجهات التنفيذ الخاصة بالطرفين هي:

للجانب الكويتي – جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.

للجانب الصيني – ادارة التعاون الدولي لوزارة النقل.

الفقرة 6 الملكية الفكرية والسرية

1 – يذعن الطرفان للقوانين واللوائح الخاصة ببلديهما بشأن حماية حق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المنظم لها كلا الطرفان، وذلك خلال عملية تنفيذ مذكرة التفاهم هذه او غيرها من الاتفاقيات المتوصل لها من قبل الطرفين وفقا لمذكرة التفاهم هذه.

2 – لن يقوم اي من الطرفين بالكشف عن او نشر اي مستندات، ومعلومات وبيانات سرية مقدمة من قبل الطرف الآخر، او مستمدة من تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، لطرف ثالث، دون موافقة الطرف الآخر.

الفقرة 7 الحقوق والالتزامات وتسوية النزاعات

1 – مذكرة التفاهم هذه ليست اتفاقية دولية، ولن تخلق أي حقوق أو التزامات شرعية دولية، ما عدا تلك الخاصة بالسرية المنصوص عليها في الفقرة 6.

2 – أي نزاعات تنشأ خلال تنفيذ مذكرة التفاهم هذه سوف تتم تسويتها من قبل الطرفين من خلال المشاورات الودية.

الفقرة 8 المفعول والصلاحية والتعديلات والإنهاء

1 – يقوم الطرفان بإشعار أحدهما الآخر خطيا، عبر القنوات الديبلوماسية باستكمال إجراءاتهما القانونية الداخلية اللازمة المطلوبة لسريان مفعول مذكرة التفاهم هذه. وتصبح مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول بعد 30 يوما من تسلم الإشعار الثاني، وتستمر صلاحية مذكرة التفاهم هذه لمدة 5 سنوات.

2 – في حال عدم تسلم اي طرف الإشعار الخطي من الطرف الآخر بنيته إنهاء مذكرة التفاهم هذه قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها، فإن صلاحية مذكرة التفاهم هذه سوف تجدد تلقائيا لمدة أو مدد متعاقبة من 5 سنوات.

3 – يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه في أي وقت بالموافقة المتبادلة خطيا من قبل الطرفين.

وتصبح التعديلات سارية تبعا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة.

4 – يقوم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر خطيا، عبر القنوات الديبلوماسية، بنيته إنهاء مذكرة التفاهم هذه. وسوف تصبح مذكرة التفاهم هذه ملغاة بعد 6 أشهر من تاريخ تسلم الإشعار من قبل الطرف الآخر. ولن يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على تنفيذ الالتزامات بالسرية المنصوص عليها في الفقرة 6 من مذكرة التفاهم هذه.

وقعت في مدينة هانغتشو، بتاريخ 22 سبتمبر 2023م، الموافق 7 ربيع الأول 1445هـ، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والصينية والإنجليزية، جميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال وجود اي اختلاف في تفسير النصوص، يسود نص اللغة الإنجليزية.

وقعها عن حكومة دولة الكويت د.سعد حمد البراك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وعن حكومة جمهورية الصين الشعبية لي شياو بنغ وزير النقل.

سفارة جمهورية الصين الشعبية

تهدي سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت أطيب تحياتها إلى وزارة الخارجية (إدارة آسيا) لدولة الكويت الموقرة، وبالإشارة الى مذكرة الوزارة الموقرة برقم 23984/8 بتاريخ 24 سبتمبر 2024، تتشرف السفارة بإفادتها بأنه جاءت من الفقرة 8 لمذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة دولة الكويت بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير:

1 – يقوم الطرفان بإشعار أحدهما الآخر خطيا، عبر القنوات الديبلوماسية باستكمال إجراءاتهما القانونية الداخلية اللازمة المطلوبة لسريان مفعول مذكرة التفاهم هذه.

وتصبح مذكرة هذه سارية المفعول بعد 30 يوما من تسلم الإشعار الثاني. وتستمر صلاحية مذكرة التفاهم هذه لمدة 5 سنوات.

3 – يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه في أي وقت بالموافقة المتبادلة خطيا من قبل الطرفين. وتصبح التعديلات سارية تبعا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة.

وفقا لما يذكر أعلاه، قد أكدت وزارة النقل الصيني انه ليس لديها مانع في مقترح الجانب الكويتي بتعديل الفقرة 5 لتصبح على النحو التالي:

1 – جهات التنفيذ لمذكرة التفاهم للجانب الكويتي – وزارة الأشغال العامة.

2 – نقاط الاتصال لجهات التنفيذ الخاصة بالجانب الكويتي – لجنة متابعة الموقف التنفيذي لاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.

تغدو السفارة ممتنة لو تكرمت الوزارة الموقرة بمخاطبة الجهات المعنية، والقيام باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة وموافاة السفارة بالرد بشكل كتابي، علما ان التعديلات ذات الصلة ستصبح سارية المفعول بعد 30 يوما من تسلم الجانب الصيني الإشعار الخطي.