المويزري يسأل وزير الداخلية عن توسط النواب لتجار الإقامات
وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح جاء نصه كالتالي:
جاء في تصريح رئيس مجلس الأمة في يوم الاحد الموافق 26 أبريل 2020 الآتي:
«…….في موضوع في غاية الأهمية كما يعني ذكرته مرارا وتكرارا وأرد أكد اليوم موضوع تجار الاقامات واللي تحدثنا عنه حتى قبل هذه الأزمة، لكن هذه الأزمة كشفت الغطاء عن الكثير من الحالات وعن الوحوش البشرية التي تتاجر للأسف في البشر، لكني من هذا المنبر أوجه رسالتي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والاخوة في الحكومة بصفة عامة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفة خاصة أنه اذا كان هناك أي نائب يتوسط لتجار الإقامات أو غيرهم من المخالفين بس انا اتكلم عن حالات الآن تردنا ان هناك من يتوسط لتجار الاقامات من النواب.. إلخ».
يرجى الإجابة عن الآتي: السؤال الأول:
قام رئيس مجلس الامة في تصريحه هذا بتوجيه الكلام لسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة بصفة عامة ولكم كوزير للداخلية بصفة خاصة فهل قام أي نائب من الـ 50 نائبا من نواب مجلس الأمة بالتوسط لديكم كوزير للداخلية لتاجر أو لتجار الإقامات أو غيرهم من المخالفين؟ إذا كانت الإجابة بنعم فمن النائب أو النواب الذين توسطوا لديكم سواء بشكل مباشر بالحضور الشخصي أو عن طريق الهاتف؟ ومتى؟ وما اسم/ أسماء تجار الإقامات أو غيرهم من المخالفين الذين توسط لهم أي نائب من النواب؟ وما الإجراء الذي اتخذتموه تجاه الملف/ القضية موضوع التوسط وتاجر الإقامات الذي تم التوسط له من قبل النائب؟ السؤال الثاني:
وفي سياق ذات التصريح قال: «… إذا ثبت ان هذا الامر صحيح عليه ان يخاطبني برسالة رسمية موجهة لي وسأعرضها في بند الرسائل في مجلس الأمة لأن هذا الامر فعلا غير مقبول ولا يقبل من أي شخص يفترض فيه أن يمثل الامة وأن يشرع ويراقب أن يتوسط لتاجر اقامات ويحدد هو من هو المدان ومن البريء ويحاول عرقلة إحالة الملفات إلى النيابة…».
هل قام أي نائب من الـ 50 نائبا من نواب مجلس الامة بمحاولة عرقلة إحالة أي من ملفات تجار الإقامات أو المخالفين؟ من النائب الذي حاول عرقلة احالة أي ملف من ملفات تجار الإقامات ومتى وكيف؟ وما الإجراء الذي اتخذتموه بذات بالموضوع (الملف/ القضية) الذي قام هذا النائب (كما ذكر رئيس مجلس الأمة في تصريحه) أنه حاول عرقلة إحالتها للجهات المختصة؟ السؤال الثالث:
وجاء أيضا في تصريحه «… نشكر وزارة الداخلية على عملها واشكر الابطال الكويتيين الضباط ومنتسبي وزارة الداخلية على ما قاموا ويقومون به من كشف هذه الجرائم وعلى احالة العديد من الملفات إلى النيابة وهذا كان المفروض يتم من فترة طويلة لكن يعني أن تبدأ متأخرا خيرا من أن لا تبدأ هذه العملية لا يمكن ان نقبل بأن يعرقلها كائن من كان حتى لو كان نائب لذلك انا اطلب من الاخ وزير الداخلية انه إذا كانت هناك حالات خاطبوا فيها نائب أو نواب حتى مو شرط الوزير أي قيادي موجود في الداخلية…».
فهل تمت مخاطبتكم كوزير للداخلية أو مخاطبة أي قيادي في وزارة الداخلية من قبل اي نائب من الـ 50 نائبا في مجلس الامة فيما يتعلق بتجار الإقامات أو المخالفين؟ من النائب الذي خاطبكم أو خاطب أي قيادي في وزارة الداخلية ومن القيادي الذي تمت مخاطبته من قبل النائب وما الصفة الوظيفية لهذا القيادي؟ ومتى؟ وهل كانت المخاطبة بصورة مباشرة أو بواسطة الهاتف؟ وما إجراءاتكم وإجراءات القيادي في الملف/ القضية الذي تمت مخاطبته من أجله؟ السؤال الرابع:
وجاء أيضا في ذات التصريح « على الاخ الوزير ان يخاطبني رسميا وسأعرض هذا الامر على المجلس في بند الرسائل الواردة وتصبح مسؤولية المجلس في اتخاذ اجراءات تجاه من يقوم باعمال كهذه، أصرح ضد تجار الاقامات وبالخفى ارفع التلفون وأكلم قياديين احاول اتوسط لبعض هؤلاء التجار لأن لي….. له….. علاقة فيهم او شيء من هذا القبيل هذا الامر مرفوض الآن من يثبت هذه الحقيقة من عدمها هي وزارة الداخلية، على الوزير ان كان فيه نوع من هاالحالات ان يخاطبنا بشكل مباشر…. الجهة الوحيدة التي تستطيع تثبت هذه الحقيقة من عدمها هي وزارة الداخلية».
ما جاء في نص التصريح لرئيس مجلس الأمة يؤكد أنه على يقين تام بتفاصيل تدخل أحد النواب، فهل قمتم بالبحث والتحري عن الموضوع الذي صرح به رئيس مجلس الأمة لتأكيد هذه المعلومات أو نفيها؟ اذا كانت الإجابة بلا فلماذا لم تقم الوزارة بالإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات بالبحث والتحري عن الموضوع كونها معلومات تمس الأمن العام للدولة؟ وهل قام رئيس مجلس الأمة بتزويدكم بالمعلومات التي ذكرها في تصريحه موضوع السؤال؟ السؤال الخامس:
هل وصلت لديك أو نمى لعلمك بصفتك وزيرا للداخلية أي معلومات سواء من القياديين في وزارة الداخلية أو من خلال متابعة الجهة المختصة في وزارتكم لما ينشر في وسائل الاعلام عن تدخل أي نائب من الـ 50 نائبا في مجلس الأمة للتوسط لأي تاجر إقامات أو محاولة عرقلة إحالة أي ملف من ملفات تجار الاقامات الى الجهات المختصة؟ ما إجراءاتكم؟
