«الميزانيات البرلمانية»: الرجوع إلى دعاوى التعويض المدني ضد كل وزير فرز عسكريين للنواب
وافقت لجنة الميزانيات البرلمانية، بإجماع أعضائها، على إنهاء فرز العسكريين العاملين لدى أعضاء مجلس الأمة أو غيرهم، وعودتهم إلى وظائفهم الأصلية، موصيةً بتكليف الحكومة بإقامة دعاوى تعويض مدني ضد كل وزير أصدر قراراً بفرز عسكريين في مكتبه للعمل لدى النواب أو غيرهم بأوامر شفوية، مما ترتب عليه ضياع أموال للدولة.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد، في بيان، إن توصية «الميزانيات» جاءت بعد مناقشتها تقرير ديوان المحاسبة المحال إليها حول ندب العسكريين وفرزهم للعمل لدى أعضاء المجلس، موضحاً أن اللجنة توصلت بعد الدراسة إلى إدراج بعض التوصيات في تقريرها والموافقة عليها بإجماع الحاضرين من أعضائها تحقيقاً للمصلحة العامة.
ولفت عبدالصمد إلى أن تلك التوصيات تهدف إلى تسوية الملاحظات الواردة في تقرير «المحاسبة»، والتي تفيد بإنهاء فرز العسكريين العاملين لدى أعضاء المجلس أو غيرهم وعودتهم إلى وظائفهم الأصلية، وأن يكون تقرير الديوان وتوصياته محل اهتمام مجلس الوزراء عبر إصدار توجيهاته للجهات العسكرية المعنية لتحديد معايير ندب العسكريين وفرزهم وتوحيد تشريعاتها.
إلى ذلك، وخلال اجتماع اللجنة، دعت الهيئة العامة للصناعة إلى توريد الأرباح المحتجزة عن السنوات السابقة للخزانة العامة للدولة تنفيذاً للقانون، مبينة أنها تتابع الأمر وبصدد تحويل ما تبقى من تلك الأموال البالغة نحو 41 مليون دينار في نهاية الشهر الجاري فيما يخص السنة المالية 2017 /2018.
وقال عبدالصمد إن اللجنة بحثت الانحرافات المتعلقة بتحصيل إيرادات القسائم الصناعية فعلياً وتقديرياً، علماً بأن الفرق بين التقدير والتحصيل بدأ يتسع سنوياً، موضحاً أن التحصيل الفعلي في آخر سنة مالية بلغ نحو 27 مليون دينار في حين المقدر 31 مليوناً.
وأضاف أن اللجنة لاحظت انخفاضاً حاداً في إيرادات رسوم تراخيص الدراكيل الفعلية في السنتين الأخيرتين من 70 ألف دينار إلى 27 ألفاً، إلا أن التقديرات في الميزانية الجديدة بلغت 150 ألف دينار بالزيادة على الميزانية السابقة.
