«الميزانيات البرلمانية» : 3.3 مليارات دينار تقديرات النفقات الرأسمالية في ميزانية السنة المالية الجديدة
الكويت – هاشتاقات الكويت:
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقديرات النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع الإنشائية والصيانة وشراء الآلات والمعدات في ميزانية السنة المالية الجديدة 2020/2019.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد في تصريح صحافي إن اللجنة استمعت إلى عرض مرئي من قبل وزارة المالية حول تقديرات النفقات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة.
وأشار إلى أن التقديرات بلغت نحو 3.3 مليارات دينار بشقيها الإنشائي والذي يشكل 78% منها مشاريع إنشائية أمام 21% مشاريع غير إنشائية متعلقة بشراء الأجهزة والمعدات.
وأوضح أنه تم عرض أهم أسس التقديرات والتي كان من ضمنها الأخذ بالاعتبار معدلات الصرف والقدرة التنفيذية للجهات إضافة إلى إعطاء الأولوية لمشاريع خدمات المناطق الإسكانية الجديدة مثل مدينة صباح الأحمد ومشاريع الطرق إثر تداعيات أزمة الأمطار الأخيرة.
ولفت إلى أن مشاريع هيئة الطرق والنقل البري والبالغة 538 مليون دينار ما زالت تدرج ضمن ميزانية وزارة الأشغال وفق ما ارتأت إليه اللجنة نظير اجتماعاتها السابقة.
وأكد أن هناك مخاوف مؤكدة من الجهات الرقابية من وجود صعوبة شديدة في تنفيذها للمشاريع تمثلت في عدم وجود أنظمة مالية تكفل سلامة الصرف المالية وعدم جاهزية الهيئة فنيًّا وماليًّا لإدارة تلك المشاريع.
وبين عبد الصمد أن هناك عدم استكمال لنقل تبعية الإدارات والموظفين المعنيين من الجهات الحكومية التي نص على انتقالها قانون الهيئة.
وفيما يخص المبالغ المخصصة لصيانة الطرق أوضح عبدالصمد أن اللجنة سبق أن بينت في تقريرها للسنة المالية 2018/2017 أنه تم تخصيص 150 مليون دينار للصيانة الجذرية للطرق وغيرها حسب الاتفاق بين وزارتي المالية والأشغال على أن يتم توزيعها على دفعات متساوية لـ 3 سنوات قادمة.
وقال إن اللجنة أرسلت كتابًا لوزارة المالية للوقوف على مدى الالتزام بما خصص لصيانة الطرق للتأكد فيما إذا تم صرفها في الغرض المخصص له والتي على ضوء تلك الإجابات سيتم تحديد مدى الحاجة لصيانة الطرق خاصة وأنه كان سابقًا يتم نقل المبالغ المخصصة لصيانة الطرق لصالح بنود أخرى.
وأشار إلى تأكيد وزارة المالية إيجابية ما اتخذته اللجنة من توجه في إقرار باب النفقات الرأسمالية ولسنتين متتاليتين قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الإنشائية دون تأخير.
وأكد أن ذلك سيساهم في زيادة نسب الإنجاز في تنفيذ المشاريع على الرغم من وجود بعض الجهات المتباطئة في التنفيذ من جانب آخر والتي تحقق بها أعلى نسب الوفر وهما وزارة الكهرباء والماء ووزارة الصحة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بوزارة الصحة وتحديدًا ما يخص المشاريع غير الإنشائية، وفق إفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع لاحظت اللجنة وجود العديد من الأجهزة الطبية في المخازن دون استخدامها والتي تم توريدها منذ عام 2005.
وأضاف أن عدم استخدام تلك الأجهزة أدى بها إلى التلف وتقادم بعضها حتى قبل استخدامها وفق التطور التقني التي وصلت إليه تلك الأجهزة حاليًا، مع تأكيد الديوان ضرورة ارتباط ما يرصد من اعتمادات لشراء الأجهزة والمعدات بمدى جاهزية المواقع الخاصة بها.
وأفاد أن اللجنة ناقشت عدة ظواهر سلبية رصدتها الأجهزة الرقابية لبعض الجهات خلال تنفيذها ميزانيتها ومنها تركز الصرف في آخر السنة المالية وعدم إدخال بياناتها المالية الأول فالأول لتمكين الجهات الرقابية من التحقق من سلامة الصرف والبيانات سواء على مستوى المشاريع أو على مستوى بنود الميزانية والناتج عن ضعف الأجهزة المالية في الجهات الحكومية وتهيئتها.
وبين عبدالصمد أن اللجنة طلبت من وزارة المالية تقريرًا مفصلًا بتقييمها لمثل تلك الأجهزة في بعض الجهات وتزويده للجنة للوقوف على أبعاد المشكلة ومعالجتها.
وأشار إلى تشديد اللجنة على ضرورة تحقق وزارة المالية من ظاهرة أخرى تمثلت بلجوء بعض الجهات في تعيين موظفين إداريين بعقود تشغيلية وتحميلها على باب النفقات الرأسمالية في حين أنها ذات طبيعة متعلقة بالمصروفات الجارية.
