الميزانيات: «البلدية» أبدت رغبتها في تعديل قانونها لطرح مشروعات استثمارية
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي د.بدر الملا، إن اللجنة اجتمعت، يوم الاثنين، لمناقشة الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنتين الماليتين 2018 /2019 – 2019/ 2020 ومشروع الميزانية عن السنة المالية 2021/ 2022، وتبين ما يلي:
بلغ اجمالي المصروفات في السنتين الماليتين 2018/2019 – 2019/2020 نحو 219 و189مليون دينار كويتي على التوالي بينما بلغ اجمالي الايرادات عن ذات السنوات المالية نحو 43 و31 مليون دينار كويتي، أما عن مشروع ميزانية السنة المالية 2021 /2022 فقدرت المصروفات بنحو 178 مليون دينار كويتي والايرادات بنحو 51 مليون دينار كويتي.
وناقشت اللجنة سبل تعظيم بلدية الكويت لإيراداتها وقد أوضحت البلدية رغبتها في تعديل قانون إنشائها رقم 33 لسنة 2016 لتمكينها من طرح فرص استثمارية أسوة ببلديات العالم وهو ما سيورد للبلدية ايرادات ضخمة، حيث إن الآلية الحالية اقتصرت طرح الفرص الاستثمارية عبر عمليات الشراكة (PPP) عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما يخضع لدورة مستندية طويلة.
وناقشت اللجنة الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة ولجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي من ضعف المتطلبات الفنية في عقود النظافة مما انعكس على وضع النظافة بصورة عامة في الكويت، فأوضحت البلدية أنها تعتزم لأول مرة التوقيع مع مستشار عالمي لوضع أعلى المواصفات الفنية في عقود النظافة القادمة.
ثم ناقشت اللجنة دور البلدية في ظاهرة مخالفات البناء واستغلال السكن النموذجي والخاص لغير الأغراض المخصصة له، فبينت البلدية أن قانونها الحالي لا يمكنها من القيام بأي اجراء فوري على القسائم المخالفة من قطع الكهرباء وغيرها، وأن الاجراء الوحيد الذي يمكن أن تقوم به هو تسجيل محضر على القسيمة المخالفة لتبدأ بعد ذلك إجراءات التقاضي التي تستغرق سنوات عديدة.
