«الميزانيات» تحيل الحسابات الختامية المعلقة والمرفوضة عن سنوات سابقة إلى «حماية الأموال العامة»
قال رئيس «الميزانيات والحساب الختامي» البرلمانية د. بدر الملا أن اللجنة اجتمعت منذ بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر وحتى الآن 12 اجتماعا، ناقشت فيها عدة مواضيع مع الجهات الرقابية في اجتماعات تمهيدية بما يتعلق بالسنة المالية 2019/ 2020 وتضمنت عدد 4 اجتماعات مع ديوان المحاسبة لمناقشة أهم الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وأهم الملاحظات والمؤشرات المالية والظواهر الرقابية في تقارير ديوان المحاسبة إضافة إلى أهم المخالفات المالية المسجلة على الجهات الحكومية والمحاكمات التأديبية وما تم بهذا الشأن.
وقد أكدت اللجنة بأنها على أتم الاستعداد لتبني أية تصورات أو تعديلات تشريعية يراها ديوان المحاسبة في سبيل دعم وتطوير عمل الرقابة على المال العام وسد الثغرات التشريعية التي تستغلها الجهات الحكومية في تعطيل محاسبة مرتكبي المخالفات المالية.
كما اجتمعت اللجنة مع ديوان المحاسبة لاتخاذ قرارها في شأن الملاحظات والمخالفات المالية المستمرة والواردة في تقارير ديوان المحاسبة السنوية خلال الفترة من 1999/ 2000 وحتى السنة المالية 2011/ 2012 والتي لم يتم تسويتها حتى تاريخه وأثرها على المال العام، حيث قررت اللجنة في نهاية اجتماعها إلى الموافقة على إحالة تلك الحسابات الختامية المعلقة والمرفوضة من قبل اللجنة عن تلك السنوات إلى لجنة حماية الأموال العامة برسالة واردة إلى المجلس وتأجيل البت في التعامل مع آلية إقرارها لحين ورود رأي للجنة حماية الأموال العامة في شأنها وذلك خلال شهرين كحد أقصى.
هذا وقد تضمنت اجتماعات اللجنة مناقشة أبرز الظواهر للمخالفات المالية المسجلة على تنفيذ ميزانية السنة المالية 2019/ 2020 مع جهاز المراقبين الماليين، كما اجتمعت أيضا لمناقشة أبرز الظواهر الخاصة لشؤون التوظف والمسجلة من قبل ديوان الخدمة المدنية لنفس السنة المالية.
ومن ثم بدأت اللجنة مناقشة الإطار العام للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة مع ممثلي من كافة الجهات الرقابية، حيث تبين للجنة بأن رصيد الديون المستحقة للحكومة والبالغة 1.6 مليار دينار بزيادة قدرها 6 في المئة عن السنة المالية السابقة بحاجة إلى المتابعة وفرزها وتصنيفها حسب تواريخ استحقاقها ومدى إمكانية تحصيلها من عدمها خاصة أن غالبية تلك الديون مرت عليها سنوات عديدة دون تسوية وما مدى اسقاطها بالتقادم، وبناء عليه طلبت اللجنة بيان بذلك منذ عام 2009 وحتى تاريخه بجدول مقارنة على مستوى كافة الجهات سنويا، وأبدت وزارة المالية استعدادها للتنسيق مع الجهات الحكومية وموافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة.
وحتى الآن فقد انتهت اللجنة من مناقشة الحساب الختامي وملاحظات الجهات لكل من وزارة التربية والأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري وقد تمت الموافقة على إحالة عدد من المواضيع إلى لجنة حماية الأموال العامة برسالة واردة للمجلس، وتم تأجيل مناقشة الحساب الختامي لوزارة الخارجية بعد قرار اللجنة رفع اجتماعها لعدم كفاية التمثيل الحكومي، وبأن سياسة اللجنة ستكون موحدة على الجميع بضرورة حضور الوزير أو الوكيل لمناقشة الميزانيات والحساب الختامي وما يسجل عليها من ملاحظات.
