الميزانيات: ضعف في الأنظمة الرقابية بهيئة ذوي الإعاقة وقلة الإمكانات البشرية
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية الجديدة 2021/2022 وحسابها الختامي للسنتين الماليتين المنتهيتين 2018/2019 و2019/2020 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.
وأوضح رئيس اللجنة د. بدر الملا في بيان صحفي أمس أن مصروفات الهيئة في ميزانية السنة الجديدة تبلغ نحو 197 مليون دينار بزيادة 4% عما صرفته فعليا في السنة المالية المنتهية الأخيرة ، مبينا أن 73% من مصروفات الهيئة المقدرة ستوجه للباب السابع (المنافع الاجتماعية) والمعني بالمساعدات الاجتماعية والخدمات التعليمية لذوي الإعاقة.
وأفاد أن الإيرادات المحصلة والبالغة نحو مليون دينار تجاوزت التقديرات في ميزانية السنة المالية المنتهية 2018/2019 بنسبة 164% ، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة منها تبلغ 68% عبارة عن إيرادات قيدية (غير حقيقية) وانما نتج خلل في صرف المبالغ المعلاة في حساب الأمانات.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت ما رصدته الجهات الرقابية من ضعف في الأنظمة الرقابية بالهيئة وقلة الإمكانات البشرية مؤكدة أهمية التزام الهيئة بقواعد تنفيذ الميزانية وتدعيم إداراتها المالية المختلفة بالأعداد الكافية من الموظفين مع ضرورة تفعيل مكتب التدقيق والتفتيش لضبط الأعمال المالية والإدارية في الهيئة وتلافي ما ورد من ملاحظات بهذا الشأن .
وبين الملا أن هناك ملاحظات تتعلق بصرف مستحقات ذوي الإعاقة وبطء الهيئة في تحصيل المديونيات الناتجة عن الصرف غير المستحق لبعض الحالات نتيجة الوفاة أو تغيير شدة الإعاقة أو ايقافها لأسباب طبية.
وقال إن إجمالي المبالغ المصروفة من دون وجه حق في هذا الجانب ما يزيد على مليوني دينار حسبما ورد في الحساب الختامي الأخير للهيئة لافتا إلى أن اللجنة شددت على ضرورة تدعيم الأنظمة في الهيئة بالرقابة اللازمة لتشمل أجهزتها الآلية والبشرية على حد سواء.
وأفاد أن اللجنة ناقشت أيضا اختلاف وجهات النظر ما بين الجهات الحكومية المعنية حيال بعض الإدارات والتي سبق أن تم نقلها من وزارة الشؤون الاجتماعية للهيئة ومنها دور الرعاية الاجتماعية والمركز الطبي التأهيلي ومحاولات لإعادة ضمها مرة أخرى للوزارة وما يقابلها من رأي للهيئة بنقل المركز الطبي لوزارة الصحة كونه هو المعني بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للنزلاء.
كما ناقشت اللجنة دور الهيئة في إدارة مباني دور الرعاية وتأهيلها بالتجهيزات والكوادر اللازمة وما تتطلبه من صيانة لتوفير البيئة الملائمة للنزلاء.
