النائب أسامة الشاهين: تحسين معيشة المواطنين حجر الزاوية لاستمرار التعاون مع الحكومة
أكد مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أسامة الشاهين ان قضية تحسين معيشة المواطنين هي حجر الزاوية لاستمرار التعاون مع الحكومة من عدمه خلال الفترة المقبلة، مطمئنا المواطنين أن الأغلبية الساحقة من نواب المجلس لن تقبل بتمرير أي مشروع حكومي لفرض ضرائب أو زيادة الرسوم على الخدمات العامة.
وقال الشاهين في لقاء مع برنامج نبض اللجان على تلفزيون المجلس إن اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية شهد تنبيهات نيابية بأن القوانين الأربعة التي أٌقرت هي قوانين ضرورية، وان هناك اجماعا نيابيا لإقرار قوانين تتعلق بتحسين معيشة المواطنين وإنصافهم في مواجهة التضخم، وتطلعاً إلى موافقة حكومية على هذه القوانين.
وشدد على أن تلك القضية هو محور التعاون خلال درو الانعقاد المقبل قائلا “إذا أنصفت الحكومة المواطن سننصفهم بالتأييد والدعم واذا خذلت المواطن سنخذلهم فنحن مكلفون بأمانة”.
وأشار الى وجود إمكانيات حكومية كبيرة لإنصاف تلك الشرائح، لافتاً إلى أن هناك أكثر من ملياري دينار كويتي في بنوك عربية وهناك مليارات أخرى كصناديق سيادية كما أن أسعار النفط مرتفعة فضلا عن موجودات وأصول مملوكة للدولة في الداخل والخارج.
وأكد على ان ” زيادة الضرائب والرسوم لم نقبل بها ونحن أقلية داخل المجلس والآن ونحن رئاسة وأغلبية فلن نقبل المساس بجيب المواطنين وعلى الحكومة ان تعي هذه الرسالة وخاصة ان التضخم بمثابة ضريبة يدفعها المواطن”.
وأشار الشاهين إلى وجود العديد من الاقتراحات النيابية التي تناقشها لجنة الشؤون المالية لترشيد وحوكمة ما يتعلق بصندوق التنمية وتوجيه الأموال بموافقة البرلمان وأسلمة أعمال الصندوق وإخضاعها للرقابة البرلمانية، وتنظيم المنح والهبات، مشيدا باهتمام رئيس وأعضاء اللجنة المالية على وحرصهم على مناقشة هذه الاقتراحات لتقديم تقريرها إلى المجلس في أسرع وقت.
وفيما يتعلق بالتنسيق النيابي- النيابي أشاد الشاهين بجهود رئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد في المخاطبة الدورية للجان ومتابعتها لرفع أولوياتها، مستدركاً بقوله” من أجل رسم الخارطة التشريعية وتحديد القوانين التي نسعى لإقرارها في الجلسة الافتتاحية كما فعلنا في دور الانعقاد الماضي”.
وأكد الشاهين على أن السعي والرغبة في التعاون النيابي والإنجاز ليست برغبة شخصية من النواب بقدر ما هي تلبية وتنفيذاً لمطالب الشارع بالإصلاح ومكافحة الفساد والانجاز على أرض الواقع.
وعن نشاط لجنة المرأة والأسرة والطفل قال الشاهين كونه مقرر اللجنة، إنها تعمل بإجماع وتوافق لإنهاء تقريرها بشأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتية قبل بدء دور الانعقاد حتى يكون مدرجا على جدول الأعمال وينصف هذه الشريحة التي لا يوجد أي قانون ينظمها.
وأوضح الشاهين ان المقترح حق لهؤلاء الأبناء وحق للمواطنة الكويتية ولا يتطرق إلى التجنيس وإنما إلى منحهم الحقوق الوظيفية وتملك العقار إرثاً وحل مسألة الكفالة لمن يتخطى 18 عاما وتمييز هذه الشريحة بما يليق بهم دون انتقاص من حق الوطن والمواطن.
وبين أن تجاوب الجهات الحكومية متفاوت، مضيفاً ان اللجنة استدعت نحو 12 جهة حكومية بعضها متحمس، والبعض الآخر متحفظ في حدود مسؤولية جهته.
من جهة أخرى، هنأ الشاهين المواطنين بصدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية الأسرة من العنف ودخول مواد القانون حيز النفاذ لحماية الأسرة من العنف بما يتضمنه بجانب العقوبات من النقاط الإيجابية مثل مراكز الإيواء والخطوط الساخنة وتدريب وتأهيل المختصين.
وفيما يخص عضويته في اللجنة التشريعية والقانونية تحدث الشاهين عن أهم القوانين التي أنجزتها اللجنة، مشيرا إلى أن من بينها قانونين تم إقرارهما في دور الانعقاد السابق أحدهما بالاشتراك مع لجنة الداخلية والدفاع فيما يتعلق بإنشاء مفوضية الانتخابات ونشر في الجريدة الرسمية.
وذكر أن القانون الثاني يتعلق بمنع تعارض المصالح وتم نشره ودخل حيز النفاذ، معتبرا انه ” إضافة جيدة لحزمة قوانين مكافحة الفساد، حيث أصبح الالتزام بالإفصاح التزاما قانونا بعد أن كان الالتزام ادبيا ومعنويا.
وأضاف ” نتطلع مستقبلا إلى خطوة أخرى تتعلق بنشر البيانات المالية على الرأي العام لتكون تلك الأمور تحت رقابة الرأي العام”.
وأوضح الشاهين انه بعد دور الانعقاد كان هناك نشاط كبير للجنة التشريعية خلال فترة الصيف حيث أقرت قانونين يتعلقان بمكافحة الرشوة في القطاع الخاص، وتجريم الحث على شهادة الزور لسد الثغرة الموجودة بالقوانين، كاشفا عن رفع التقرير وإدراجه على جدول اعمال دور الانعقاد المقبل.
وقال الشاهين ان اللجنة ستعمل خلال الأسبوع الجاري على الانتهاء من تقرير اللجنة بشأن قانون رد الاعتبار نحو تقليص المدد بعد تنفيذ العقوبة لرد الاعتبار وممارسة الحقوق المدنية والسياسية أسوة بالتوجه الدولي.
وكشف الشاهين عن وجود توافق حكومي مع اللجنة حول القانون مشيدا بتعاون وزير العدل وتعاونه مع اللجنة طوال دور الانعقاد الماضي واستمرار هذا التعاون خلال اجتماعات ما بعد دور الانعقاد.
وفيما يخص عضويته في لجنة حماية الأموال العامة، قال الشاهين إنها من اللجان المهمة التي اعتزم إعادة الترشح لعضويتها لما لها من دور مهم في مكافحة الفساد ورقابة الأموال العامة، وتتبع الأموال المنهوبة في الخارج.
وأوضح انه فيما يتعلق بقضية التأمينات الاجتماعية هناك تكليف من المجلس للجنة بمتابعة الأداء الحكومي وقامت اللجنة بعدة لقاءات مع الجهات والأشخاص المعنيين بالقضية، مشيدا في هذا الصدد بنجاح محاميي الدولة في انتزاع حكم من المحاكم الكويتية بمبلغ 807 ملايين دينار و400 ألف دينار على ورثة الرجعان.
وأضاف ” نحن في اللجنة نعكف على تقييم أداء الجهات المعنية في تتبع الأموال المنهوبة وسنرفع تقريرنا قبل بدء دور الانعقاد لتقييم الجهات الحكومية وتوصياتنا لاستمرار المتابعة النيابية في ظل تشعب القضية”، مشيرا الى انه “في دولة مثل سويسرا عثر على 16 حسابا مرتبطا بقضية التأمينات”.
وأضاف ان “الممارسة النيابية تسعى لأن تكون على قدر الثقة الشعبية والرغبة الأميرية تنسيقا وتعاونا وإنجازا” مشيرا الى ان ” ما رأيناه في دور الانعقاد الأول يدعو للتفاؤل المقرون بالعمل والسعي للإنجاز”.
