النائب الأول لحاكم مصرف لبنان: لن يتم تمويل الحكومة خارج الإطار القانوني

أكد النائب الأول لحاكم (مصرف لبنان) وسيم منصوري اليوم الاثنين “عدم التوقيع على اي صرف لتمويل الحكومة اللبنانية خارج الإطار القانوني”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نواب حاكم (مصرف لبنان) بمناسبة انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة وتسلم النائب الأول مهامه وصلاحياته في ادارة المصرف المركزي.

وقال منصوري “مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي فهي أسباب غير مبررة على الاطلاق ويجب ان يتوقف هذا الاستنزاف نهائيا” مضيفا “ان موجودات المصرف محدودة ولابد من الانتقال الى وقف تمويل الدولة بالكامل”.

وأكد في هذا الاطار استعداد المصرف المركزي لتزويد أعضاء البرلمان اللبناني بالأرقام والمعلومات ذات الصلة بعمله داعيا الى ايجاد تعاون قانوني متكامل بين كل من الحكومة والبرلمان والمصرف المركزي.

واضاف “أننا ننظر الى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون” لافتا الى ان “تشريع الصرف من التوظيفات الالزامية من مصرف لبنان ويجب ان يكون مشروطا برد الأموال”.

وكانت حكومة تصريف الاعمال اللبنانية الحالية قد عجزت عن تعيين حاكم جديد ل (مصرف لبنان) خلفا لسلامة الذي أمضى 30 عاما في هذا المنصب في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة من أبرز آثارها انهيار قيمة عملته المحلية أمام العملات الاجنبية.