النائب الحويلة يتقدم باقتراح لإعادة النظر في نسب تشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص
تقدم النائب د ..محمد الحويلة باقتراح برغبة لربط المشروعات الجديدة العملاقة مع ملف التوظيف، وإعادة النظر في النسب المقررة لتشغيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
ونص الاقتراح على ما يلي:
نص الدستور الكويتي في المادة 41 منه على أن لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه.
والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.
وكذلك المادة 26 التي تنص على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.
ولما كانت هنالك أعداد كبيرة من الخريجين والعاطلين عن العمل مازالوا ينتظرون تعيينهم والاعداد تتزايد سنويًا، وقد أصدر ديوان الخدمة المدنية العديد من القرارات بشأن قواعد تكويت الوظائف الحكومية وآخرها القرار رقم 11 لسنة 2017 بهدف إحلال الموظفين الكويتيين في الوظائف العامة، لذا فإنني أتقدم باقتراح برغبة التالي:
الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية وبين ملف التوظيف، بحيث يعاد النظر في جداول النسب المقررة والتي على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية.
