النائب د. هشام الصالح يسأل عن حادثة مسجد الإمام الحسين
قال النائب د. هشام الصالح إنه تقدم بسؤال برلماني الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بشأن حادثة مسجد الإمام الحسين “والاعتداء على إمامه وبيان وزارة الداخلية”، مضيفا انه سيتضح من خلال الأسئلة الأخطاء العديدة والجسيمة التي وقعت فيها “الداخلية”.
وجاء في سؤاله أن البيان الذي صدر عن الوزارة ادعى أن الإمام لم يكن متعاونا “فهل هذا مبرر لانتهاك حرمة المسجد وتعسف رجل الأمن كما يؤكد ذلك الفيديو الذي صور الواقعة؟ وما السند الذي اعتمدته الداخلية قبل إصدار بيانها؟ وهل أمرت بإجراء تحقيق موضوعي وشفاف لمعرفة ملابسات ما وقع فعلا؟”.
وأضاف: ما سند وجود رجل أمن ضمن اللجنة التي دخلت المسجد، وما مسوغات استيلائه على هاتف الإمام بالقوة وتعنيفه على مرأى الحاضرين؟ وعلى اعتبار أن عملية استلام الزكاة كانت فيها مخالفة للإجراءات، وهو أمر مستبعد لأن الجهة الحكومية المعنية وهي وزارة الشؤون كانت على علم بها وهناك موافقات مسبقة بذلك ومسموح بها لاعتبارات شرعية، كيف تسمح الداخلية لمنتسبيها بمصادرة هواتف المواطنين والأفراد بدون إذن النيابة؟ وهل تسمح الوزارة بالاعتداء على إمام المسجد وتعنيفه من أحد منتسبيها؟ ولماذا لم تحترم إجراءات الضبطية القضائية بفتح محضر بالواقعة دون استعمال العنف والقوة في مخالفة صارخة للحق والقانون؟.”
وتابع الصالح: كيف تبررون عودة صناديق استلام زكاة الفطرة إلى المسجد بعد الواقعة إذا كان عملا مفتقدا للشرعية ومخالفا للقانون؟ أليس في ذلك إدانة حقيقية لما تم اقترافه من اعتداء وسوء تصرف من المنتسبين إلى اللجنة المشكلة استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 2021 الذين روعوا المسلمين وإمامهم في المسجد، وما إجراءاتكم لرفع الظلم وإعادة الاعتبار للمجني عليه واتخاذ الإجراءات القانونية والجزاءات التأديبية ضد المعتدي؟ وما الإجراءات التصحيحية التي قررتم اتخاذها لإعادة الحق إلى نصابه وقطع دابر كل فتنة مفتعلة وحماية حرية القيام بالشعائر الدينية التي نص عليها الدستور؟.
