مجالس
النائب شعيب المويزري يدعو الحكومة للتعاون من أجل رفع المعاناة عن المواطنين
أكد النائب شعيب المويزري أهمية الجلسة المقرر عقدها غدا الثلاثاء لما يتضمنه جدول الأعمال من قوانين مهمة، داعيا الحكومة إلى التعاون من أجل رفع المعاناة عن المواطنين.
وقال المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجس الأمة إن جلسة غد 10 يناير 2023 جلسة مهمة لأن فيها الكثير من القوانين التي تتعلق بالشعب الكويتي ومنها موضوع شراء القروض واسترداد الفوائد، وتحويل غرفة التجارة إلى نقابة وإخضاعها للقانون.
وأضاف إن من هذه القوانين ما يتعلق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والخطوط الكويتية وإنشاء شركة المحاصيل الزراعية التي سيكون جزء من أسهمها للحكومة والشعب الكويتي والجزء الآخر يطرح للاكتتاب العام.
وبين أن هناك تصريحات غير صحيحة تتعلق بالقانون المرسل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وبالتحديد المادة 80 من قانون التأمينات في شأن المعاشات الاستثنائية، مؤكدا أنه لا توجد أي انتقائية في تعامل اللجنة مع القوانين.
وأوضح أن القانون وصل إلى اللجنة بتاريخ 20 ديسمبر 2022، وفي اليوم نفسه بعثت اللجنة بكتاب رسمي إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وبالتالي فإنه لا يوجد أي تأخير أو تعطيل أو انتقائية في هذه الجزئية.
ونوه بأن المعاشات الاستثنائية لا تتعلق فقط بالوزراء والوكلاء والنواب بل تشمل المعاقين والعسكريين ومن قدموا على التقاعد المبكر وأبناء الشهداء، وبالتالي لا يمكن التصويت على القانون من دون وجود معلومات أو بيانات، مؤكدا أن اللجنة لم تتسلم إلى اليوم أي بيانات من وزارة المالية حول المعاشات الاستثنائية.
وأوضح المويزري أن الاقتراح بقانون في شأن شراء القروض يحتاج إلى أغلبية عادية لإقراره، أما الاقتراح بقانون في شأن استرداد فوائد القروض غير القانونية منذ عام 1992 حتى الآن فيحتاج إلى أغلبية خاصة لإقراره.
وطالب المويزري الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة لرفع المعاناة عن الشعب ، قائلا “نحن تقدمنا بهذا القانون والطرف الآخر لم يتقدم بأي حل للمشكلة وإذا كان الآخرون غير مقتنعين بقانوننا فليتقدموا بقانون وسنكون أول من يساند أي قانون يحقق العدالة ويرفع المعاناة عن الشعب الكويتي”.
وشدد على أن ” مشكلة القروض أهلكت ومزقت الأسر ويجب ألا نسكت على ذلك”، مضيفا إن “من يقول إنه مشروع تأزيم فأنا أقول له إن حل مشكلة الناس ورفع المعاناة عنهم ليست أزمة بل إن الأزمة في عقول من يخالف هذا الرأي”.
وقال المويزري إن هناك الكثير من القوانين في طريقها إلى جدول الأعمال تتعلق بالمحافظة على حقوق الشعب وحقوق الدولة وثرواتها وما يتعلق بالإصلاح السياسي، مؤكدا أن تلك القوانين تندرج تحت المبدأ الأساسي للهدف الذي وصل من أجله النواب إلى المجلس وهو العمل على تحقيق المصلحة العامة للكويت والشعب.
