وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح عن النائب البنغلاديشي المتهم بتجارة الإقامات وغسيل الأموال.
وتساءل الكندري عن مدى صحة الأخبار بأن النائب البنغلاديشي شريك ومسؤول في شركات كويتية، وأنه أدخل الى الكويت آلاف العمال من مواطنيه مقابل 6 آلاف دولار للشخص الواحد.
وأضاف: متى وأين وكيف تم القبض على هذا النائب البنغلاديشي في الكويت؟ وما حجم الأعمال التي يمارسها في الكويت؟ وما المناقصات الحكومية الحاصل عليها؟ وحجم مبالغها وهل لازالت مستمرة؟ ومن هم شركاؤه الكويتيون؟
واستفسر عن الكيفية التي تمت بها الموافقة على إدخال كل هذا العدد من البنغالديشيين الى الكويت ومن هم القياديون الذين سمحوا له بذلك وأساس الموافقة، مطالبا بتزويديه بأسمائهم ومسماهم الوظيفي.
وتابع: هل تلقت الوزارة بلاغات عن تقديم المتهم 5 سيارات فارهة لقياديين بالكويت؟ وهل تم التحقيق مع هؤلاء القياديين؟ وما مناصبهم الوظيفية؟ وكم الأرصدة المالية التي يمتلكها هذا النائب البنغلاديشي في الكويت، وهل تم تتبع مسار أموال معينة داخل الكويت او خارجها ربما تحمل شبهة غسل أموال؟
ولفت الى أنه ورد في الأخبار المنشورة بالصحف الكويتية انه تم القبض عليه في منزله بمنطقة مشرف متسائلا: هل يملك هذا البيت من خلال مواطن كويتي؟ ام هو بالإيجار؟ وفي الحالين تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك وبيانه. وكم سنة مضت وهو يعمل بالكويت ومتى عاد إليها؟ وعاد للتساؤل: كيف دخل إليها في المرة الأخيرة دون القبض عليه رغم انه هرب سابقا قبل الإبلاغ عنه؟ وما حجم المناقصات التي عملت بها الشركات التي يملك فيها ويديرها النائب البنغلاديشي؟
-
-
-
-
-
-
