النائب محمد الدلال يسأل عن القرارات المحددة لأسعار جلب العمالة المنزلية
وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، قال في مقدمته إن أسعار العمالة المنزلية تمثل مشكلة كبيرة لكل أسرة في الكويت وذلك بسبب ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية دون أن يكون لذلك ضوابط أو حدود أو رقابة جادة من الجهات الرسمية للدولة خاصة وزارة التجارة مما ترك مكاتب جلب العمالة تتحكم في أسعار جلب العمالة المنزلية وهو ما سبب ضررا كبيرا للمواطنين والمقيمين.
وبين: وقد سبق في 24/10/2018 أن قمنا بتوجيه سؤال برلماني لوزير التجارة في ذات الخصوص، وقد ورد إلينا رد الوزارة بتاريخ 29/11/2018 بشكل مقتضب وغير كاف.
ونظرا لأهمية ما سبق فإنني أطالب بتزويدي وإفادتي بالآتي:
1 ـ ما القرارات والنظم التي تحدد أسعار جلب العمالة المنزلية وضوابط الأسعار المقررة في الوزارة؟ مع تزويدي بنسخة من تلك القرارات والضوابط، وتزويدي بالأسعار المحددة لجلب العمالة منذ عام 2018 حتى تاريخه.
2 ـ ما الضوابط والآليات التي تضمن التزام مكاتب جلب العمالة المنزلية بسقف أسعار جلب العمالة المنزلية؟ مع تزويدي بما يفيد تنفيذ تلك الضوابط والآليات.
3 ـ ما هي الجهة الوزارية المكلفة بمراقبة مكاتب جلب العمالة خاصة في مجال التزام مكاتب جلب العمالة بالأسعار التي حددتها الوزارة وعدم رفع أسعار جلب العمالة وتحديد طريقة التفتيش وزيارة تلك المكاتب والتأكد من عدم رفع أسعار جلب العمالة؟ مع إفادتي بأسماء الوكيل المختص عن ذلك والعاملين في الإدارات المختصة عن الرقابة على مكاتب جلب العمالة وكذلك أسماء المفتشين المعنيين بمتابعة مكاتب جلب العمالة وتاريخ جميع ما سبق منذ بدء تكليف كل منهم بهذا الدور وذلك من تاريخ 2015 حتى تاريخه.
4 ـ يرجى تزويدي بكشف بالمخالفات التي تمت على مكاتب جلب العمالة والمتعلقة بأسعار جلب العمالة منذ عام 2015 حتى تاريخه مع تحديد أسماء مكاتب جلب العمالة المخالفة ونوع المخالفة وإجراء الوزارة تجاه المكاتب المخالفة، مع تزويدي بما يفيد الإجراء المتبع من الوزارة في هذا الخصوص.
5 ـ هل توجد مخالفات أو ملاحظات تم إبداؤها أو الإشارة إليها من قبل الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة ـ جهاز المراقبين الماليين)، تكون مرتبطة بأدوار مكاتب جلب العمالة المنزلية وعلاقتها بوزارة التجارة والدور المنوط بها في تحديد أسعار جلب العمالة المنزلية منذ عام 2015 حتى تاريخه؟ وما رد الوزارة على ذلك؟
