النائب مهلهل المضف يعتزم استجواب رئيس الوزراء.. من 3 محاور

أعلن النائب مهلهل المضف عن عزمه استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف “لعدم ثبات المواقف وغياب الخطط وعدم الالتزام بتطبيق مضامين (الخطاب التاريخي) الذي تلاه سمو ولي العهد نيابة عن سمو الأمير.

وأوضح المضف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه تلقى ردا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري على سؤاله الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، بأن السؤال غير دستوري.

وقال إن هذا الأمر اعتدنا عليه في المجلس الحالي بأن أي سؤال يوجه إلى رئيس الوزراء تأتي الإجابة بأن اختصاصات رئيس الوزراء تتعلق بالسياسة العامة للدولة ولا شيء غير ذلك، وذلك على الرغم من أن الأسئلة يتم توجيهها له تتعلق بالسياسة العامة للدولة وصلب اختصاصات رئيس الوزراء.

واعتبر المضف أن هذا السلوك وهذه السياسة التي بدأت تظهر بشكل واضح في هذا المجلس تقييد لأدوات النائب في المساءلة السياسية التي كفلها الدستور.

وبين المضف أنه تاريخيا في تعامل رؤساء الوزراء السابقين لم تكن أداة السؤال البرلماني تعطل بل كانت تحترم.

وأفاد بأن الإحصائيات تبين أنه منذ تولي الشيخ صباح السالم رحمه الله رئاسة الوزراء بالإضافة إلى منصبه كولي للعهد كان يتم توجيه الأسئلة إلى رؤساء الوزراء ويتم الإجابة عليها، واستمر هذا التعامل إلى عهد الشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء السابق.

وأعرب المضف عن رفضه بأن يتم نسف أداة السؤال البرلماني ووسمها بعدم الدستورية وأن يتم تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء ليقدم هذا الرد.

ورأى أن هذا التصرف وهذا السلوك أسوأ من التعامل مع (المزمع) الذي شهده مجلس 2020، مشددا على أن هذا الأمر يجب أن يوضع له حد وأن يعي رئيس الوزراء أن هذا التصرف غير مقبول نهائيا، وخاصة في السؤال الموجه له والذي كان يفترض أن يكون رئيس الوزراء أحرص شخص في الرد عليه.

وأوضح أنه سأل رئيس الوزراء عن مضامين (خطاب العهد الجديد) الذي يعتبر خارطة الطريق للإصلاحات السياسية في دولة الكويت، والذي بناء عليه وصفت الأغلبية الساحقة من الشعب الكويتي هذا الخطاب بالتاريخي وخصوصا في فقراته الأولى.
وقال المضف ان ” الشعب الكويتي تفاءل بهذا الخطاب وتم التعامل معه بشكل إيجابي في صناديق الانتخابات التي تلت هذا الخطاب، مبينا أن الخطاب أثر على الشعب الكويتي بتناوله الإرادة الشعبية وسيادة المجلس على قراراته وتصحيح المشهد السياسي بعد حقب فاسدة دمرت البلد”.

وأوضح أنه سأل رئيس الوزراء عن إجراءاته لتطبيق مضامين هذا الخطاب التاريخي ومشاريعه السياسية لتصحيح المشهد السياسي وما هو البرنامج الذي سيقدمه لتطبيق مضامين الخطاب الأميري، ولكن الرد ورد بأن السؤال غير دستوري.
وأضاف معقبا “هذا خطاب حضرة صاحب السمو وأنت رئيس وزراء تمثل صاحب السمو وكان المفترض عليك منذ توليك رئاسة الوزراء أن تشكل فريقا سياسيا من المتخصصين يعدون لك برنامجا لتطبيق مضامين خطاب العهد الجديد”.
ورأى أن “رئيس الوزراء تراجع عن هذا الخطاب حيث أنه في كلمته في افتتاح دور الانعقاد الحالي لم يشير في كلمة واحدة إلى تصحيح المسار السياسي ولم يتطرق إلى خطاب العهد الجديد.”

واعتبر أنه “تراجع لا يمكن القبول به من رئيس مجلس وزراء يعي مسؤولياته في حل المشاكل العالقة وتصحيح المشهد السياسي، مؤكدا أن تطبيق مضامين العهد الجديد سيكون عبارة عن إنجاز سياسي تاريخي أشبه بالإنجاز الذي تم في دستور 1962م.”
ونوه بأن ” رئيس الوزراء قدم برنامجا في مجلس 2022م، ثم قدم برنامجا مغايرا في مجلس 2023م، بينما المفترض أن يكون دور رئيس الوزراء أن يكون صاحب رؤية ويقدم خطة محددة الأهداف وبجدول زمني لتنفيذها ويختار فريقه على هذا الأساس”.
وتساءل المضف عن أسباب تغيير رئيس الوزراء خطته وبرنامجه والذي كان المفترض أن يرتكز على تطبيق مضامين خطاب العهد الجديد، معتبرا أن “هذا التراجع يدل على أن رئيس الوزراء غير جدير بمسؤولياته السياسية”.
وذكر المضف تسلسلا للمواقف التي مر بها مجلس الأمة مع رئيس الوزراء قائلا ” في جلسة 10 يناير الماضي كان هناك بعض القوانين غير المتوافق عليها مع مجلس الأمة وحصل ترتيب مع الأغلبية النيابية والحكومة لتجاوز هذا الملف وكان هذا أول تحدي يواجه رئيس الوزراء وكان المفترض أن يتجاوزه.
وأضاف أنه ” على الرغم من الترتيب مع الأغلبية النيابية حينذاك لتجاوز جلسة 10 يناير بأن يتم إعادة القوانين غير المتفق عليها إلى اللجنة المالية لدراستها مرة أخرى وموافقة الحكومة ورضا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تراجع عن موقفه”.
وتابع المضف “كنت قد وجهت رسالة إلى حكومتك ونصحتها بأن رئيس الوزراء هو الذي يفترض أن يتحدث في هذه الجلسة تحديدا وجاءني الرد من الحكومة بأننا سنطرح عليه هذا الرأي وهو على استعداد لأن يقوم بذلك”.

وأضاف انه ” عندما وصلنا إلى جلسة 10 يناير تفاجأنا بعدم وجوده في الجلسة وانسحاب الحكومة وما تبع ذلك من تراجع عن الموقف المتوافق مع الأغلبية النيابية “.
وقال المضف ان ما تم بعد ذلك هو تقديم رئيس الوزراء استقالته وأعيد تكليفه وتأخر في تشكيل الحكومة مما ترتب عليه تعطيل جلسات مجلس الأمة لأكثر من شهرين انتظارا لما سيسفر عنه حكم المحكمة الدستور، الأمر الذي تترتب عليه علامة استفهام يتحملها رئيس الوزراء”.

وبين أنه ” بعد إبطال مجلس 2022 وعودة مجلس 2020 مرورا بخطاب العشر الأواخر الذي تلاه سمو ولي العهد وصدور مرسوم الحل وحتى الجلسة الافتتاحية للمجلس الحالي لم يكن لرئيس الوزراء دور بينما الناس كانت تنتظر منه بيانا أو تصريحا يبين موقفه تجاه الأحداث التي مررنا بها.”

واعتبر المضف ان “التشكيل الحكومي الذي اتى بعد ذلك هو الأسوأ في تاريخ الكويت السياسي، فهو مخالف للأعراف والمعايير الأخلاقية والسياسية، أسفر عن حكومة ضعيفة وهشة وزرائها يتساقطون من دون أن يصعدوا المنصة”.

وأعرب المضف عن اعتقاده بأن ” كل ذلك يؤكد عدم قدرة رئيس الوزراء على إدارة المشهد السياسي على الرغم من أن مساندة أغلبية نيابية وتمتعه بعلاقات ممتازة مع النواب” مضيفا انه “لم تكلف نفسك أن تحمي وزراءك”.

وقال “مهما كانت الأسباب وسواء كان هناك قصور أو لا أو حتى تجني على بعض الوزارات فأنت من يتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة عن اختيار الوزراء وما يتعرضون له، ومايصدر عنهم من أفعال وأعمال”.

وذكر المضف ان ” هناك الكثير من الاحداث الإقليمية التي مرت على الكويت دون ان يكون لرئيس الوزراء دور فاعل في مواجهتها، منها ما يتعلق بحكم المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء اتفاقية الملاحة في خور عبد الله وما تضمنه من حيثيات وتفاصيل مخيفة، وما يتعلق بحقل الدرة وما تعرض له الشعب الفلسطيني وتداعيات ذلك على المنطقة بشكل كامل.

وعقب المضف ” كان يفترض ان تكون موجودا تقوم بكامل مسؤولياتك تجاه الكويت ، متسائلا ” هل تعلم ماهي تداعيات الملف الخارجي بالنسبة للكويت، وأن دور الكويت أصبح مغيب على الساحة الدولية والإقليمية وهذا يعرض الأمن الخارجي للكويت للخطر؟”.

وقال ان ” الكويت فقدت ريادتها ودورها على الساحة الإقليمية والدولية، إلى أن وصلنا حتى إلى مرحلة المماطلة في الاستحقاقات الشعبية ودائما تعتمدون على شراء الوقت.

وأوضح انه ” صدر من مجلس الوزراء ومن وزراء المالية ما يقارب من 15 تصريح وبيان بشأن تحسين الأحوال المعيشية ودراسة زيادة الرواتب وزيادة الحد الأدنى للمتقاعدين والبديل الاستراتيجي ومعالجة الفروقات بين الرواتب”.
واعتبر ذلك ” مماطلة من خلال الدراسات واللجان دون ان يوجد أثر حقيقي على أرض الواقع يتم إنجازه، كما انه ضعف في اتخاذ القرار وعدم احترام الشعب”.

وشدد على ان ” خطاب العهد الجديد التزام من نظام الحكم بتحقيق الإصلاحات السياسية والتي تحتاجها الدولة، وتشخيص للحالة السياسية الحقيقة للوضع في الكويت وتصدع العلاقة ما بين السلطتين” .

وأشار الى ان ذلك “له أثره على الشعب الكويتي وعلى الدولة وتعطيل التنمية وتأخير الاستحقاقات الشعبية والدستورية، ويتطلب إصلاحات عاجلة وحقيقية وسياسية بالدفع بأن يكون الشعب الكويت مصدر القرار السياسي في مجلس الوزراء”.

وأكد على أن ” ما صدر في خطاب العهد الجديد لن نتنازل عن تنفيذه والتزام من نظام الحكم ولن نقبل بالتراجع عنه” ، منتقدا عدم تتطرق الخطاب الأميري الذي القاه رئيس الوزراء في جلسة الافتتاح إلى خطاب العهد الجديد ولا تصحيح المسار ولا الإصلاحات الحقيقة التي نحتاجها من أجل الا تتصدع العلاقة بين السلطتين مرة أخرى.

وذكر المضف انه تدرج في المساءلة السياسية بدء من النصح والتنبيه بشكل مباشر وبشكل غير مباشر منذ تولي سموه رئاسة الحكومة، مضيفا ” إلا أنني لا أرى شيئا على ارض الواقع، والوضع عبارة عن شراء وقت بعيدا عن تحقيق أي مصلحة عامة وحقيقية.”

وقال انه بناء على هذا الأساس فان المساءلة السياسية مستحقة، معلنا انه سيتقدم باستجواب إلى سمو رئيس الوزراء.