الناصر ردا على “الصقعبي”: لا صحة لتمويل الكويت خط السكك الحديدية بين مصر والسودان
نفى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ أحمد الناصر، موافقة الصندوق الكويتي للتنمية على تمويل خط للسكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان بقيمة مليار يورو، مؤكداً أن الصندوق لم يتسلّم طلباً لتمويل خط السكك الحديدية بين مصر والسودان، إنما تسلّم طلباً للنظر في تقديم معونة فنية لتمويل إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان بقيمة 750 ألف دينار كويتي، وبصدد عرض مذكرة بهذا الشأن على مجلس إدارة الصندوق للموافقة على تقديم المعونة.
وقال الناصر، في رده على سؤال برلماني وجهه النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، استناداً إلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي، وعلى القانون رقم 31 لسنة 2003، فقد قام الصندوق الكويتي بموجب ذلك بدعم موارد بنك الائتمان الكويتي (بنك التسليف والادخار) من خلال شراء سندات بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون دينار كويتي، أصدرها البنك للصندوق خلال فترة السنوات الخمس اعتباراً من عام 2002، وذلك بفائدة مستوية قدرها %2، بحيث يستحق سداد کل سند بعد مضي عشرين سنة من تاريخ صدوره، وتمثل قيمة تلك السندات نسبة %25 من رأسمال الصندوق، كما قام الصندوق بموجب المادة الثالثة مكرر من القانون المذكور أعلاه باستقطاع نسبة لا تتجاوز %25 من الأرباح السنوية الصافية للصندوق بنظام الشرائح ابتداء من السنة المالية 2003/2004 تحوّل إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها، إذ تم حتى تاريخه تحویل 370 مليون دينار كويتي لمصلحة المؤسسة، بالإضافة لما ذكر واستجابة للأوضاع الاستثنائية التي عصفت بالعالم والبلاد جراء اجتياح جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد قام الصندوق، بناء على القرار التمريري رقم 1 لسنة 2020 الصادر عن مجلس إدارته، بتحويل 30 مليون دينار كويتي للصندوق المنشأ من قبل مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. ويؤكد الصندوق أنه على استعداد لتمويل أي مشاريع في دولة الكويت حال تقدّم الجهات المعنية في الحكومة بطلب التمويل، وذلك بموجب المادة رقم 2 من القانون رقم 25 لسنة 1974.
