الناصر ردا على محاور استجوابه: هل مصالح البلاد السياسية والأمنية مرتبطة فقط بوزير الخارجية؟
بدأ وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر الرد على محاور الاستجواب الموجه له من النائب شعيب المويزري، حيث قال: رغم التحفظ الذي أبداه زميلي وزير العدل بشأن خلو هذا الاستجواب من الوقائع المحددة وتحديدا لمسؤوليتي في السلطة التنفيذية وكذلك التشريعية، إلا أني آثرت المناقشة.
وأضاف: المحور الأول من الاستجواب تناول الهدر وتبديد المال العام والنائب المستجوب لم يذكر صورة التبديد ولا الوقائع التي يعتقد أنها من باب إهدار المال العام.. وهذه الوقائع بفرض صحتها تستوجب تقديم بلاغ لجهات الاختصاص أو السؤال البرلماني عنها.
ولفت الناصر إلى أنه “وفق المواد 20 و37 و38 من قانون «مكافحة الفساد» فإن الإبلاغ عن جرائم التعدي على المال العام لا تعد حقا اختياريا بل واجبا.. لذلك على المستجوب أن يحدد الإيضاحات المرتبطة فيما تضمنه الاستجواب”.
وتابع: الخارجية لديها 106 بعثات في الخارج وخلال فترة كورونا كان هناك تعثر في التواصل وتوقف للرحلات الجوية ومع ذلك قامت الوزارة بمخاطبة الجهات التابعة لها ووفرت الردود على جميع استفسارات ديوان المحاسبة وما يلزمه من مستندات.
وكشف: هناك 30 واقعة في الاستجواب ولدينا ردود عليها.. ويجب أن لا نأخذ «الهدر» و«تبديد المال العام» كنعوت وإنما هي مفاهيم عليها تبعات قانونية جسيمة، موضحا أنه “فيما يتعلق بالقرارات الإدارية هل سأل النائب المستجوب عنها؟.. لقد كان هناك اعوجاج في بعض القرارات وتم تعديلها لإعطائها شكلها القانوني السليم وبما يتوافق مع النظم والقوانين القائمة لذلك تم إلغاء بعض القرارات الإداري”.
وإذ أشار إلى ان مسؤولية رعاية الكويتيين بالخارج شرف لنا ومهما عملنا فإننا مقصرون في حق أهلنا، قال الناصر: “النائب المستحوب ذكر بعض الحالات الفردية وهناك حالات نتعامل معها يوميا وهي ليست مدعاة لمعروف أو جميل وإنما حق أصيل للمواطنين”. وكشف أن وفدا أمنيا سيتوجه إلى رومانيا خلال مارس المقبل لمتابعة قضية اختفاء العم محمد البغلي.
وحول إجراءات الوزارة لإعادة العالقين في الخارج مع بدء جائحة كورونا، قال الناصر: توجهت الطائرات الكويتية نحو أرجاء العالم لإعادة 12 ألف مواطن إلى البلاد آنذاك.. وقضية عودة العالقين قصة فخر كويتية وملحمة وطنية.
وفيما يتعلق في محور عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، تساءل الناصر: هل المصالح السياسية والأمنية مرتبطة فقط بوزير الخارجية؟” موضحا أن “هذه المسؤولية السياسية هي مسؤولية الحكومة بكل أجهزتها ولعل جزءا من المحور مسؤولية وزارة الخارجية”، لافتا إلى انه طلب الاستيضاح على هذا المحور ولم تحدد الوقائع المسؤول عنها وزير الخارجية.
وفيما يتعلق بمخالفة المعاهدات المواثيق الدولية، قال إن الدستور الكويتي نص على أن يبرم سمو الأمير المعاهدات بمرسوم ويكون لها قوة القانون بعد نشرها بالجريدة الرسمية، مبينا أنه لا يعرف المقصود في هذا المحور وقد طلب الاستيضاح لتبيان الجدية في هذه الممارسة الراقية، وقال: “نحن لدينا 2616 اتفاقية ولا أعلم كوزير خارجية أي اتفاقية خرقتها وزارة الخارجية وهل تخص وزارة الخارجية”، متسائلا: كيف تقع علينا المسؤولية عندما يتناول الاستجواب مسألة خرق إحدى الاتفاقيات دون تحديدها؟!”
وختم الناصر: “أقسمنا على احترام الدستور وهو يوجب المسؤولية، والكلام في مكان آخر يكون غير هذا المكان المميز والأخوة المميزين وأعضاء مجلس الأمة هم صفوة الشعب الكويتي ونتمنى على الجميع احترام ما سلمنا إياه المؤسسون وما حملونا إياه من مسؤولية”، لافتا إلى أن “هذا ما لدي بالنسبة للوقائع الموجودة وهذا ما استطعنا التصدي والإجابة عليه، وفي الختام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت إليه سبيلا… ”
وعقب النائب شعيب المويزري قائلا: لم أر أي رد إلا الطعن على تقارير ديوان المحاسبة، ومعنى كلام الوزير (خذ تقاير ديوان المحاسبة وروح النيابة.. وهذا كلام غير مسؤول)، لافتا إلى أنه ليس مسؤوليته الذهاب للنيابة وإنما استلام تقارير ديوان المحاسبة والمحاسبة عليها، وعلى الوزير أن يحاسب المسؤولين عنها .
المويزري: أليس الشعب الكويتي أولى بمنح صندوق التنمية؟
وبدأ النائب المستجوب شعيب المويزري مرافعته بالتأكيد على أن «لدي قناعة تامة بدستورية الاستجواب».
وأشار إلى أن وزارة الخارجية متعمدة عدم التعامل مع الجهات الرقابية، وبعض البعثات الديبلوماسية لا تقدم أي معلومات لديوان المحاسبة.
وبين أن «منح الصندوق الكويتي للتنمية مع منح الحكومة بلغت 517 مليون دينار»، سائلا: «أليس الشعب الكويتي أولى بهذه المبالغ؟»
وقال إن «وزير الخارجية يلغي أسماء من كشوفات التنقلات لاعتبارات خاصة دون مراعاة الأحقية والعدالة فيها أو مراعاة ظروف الموظفين».
وأضاف المويزري: أبناء المواطن محمد البغلي المفقود في رومانيا كانوا يطالبون بإعادة فتح التحقيق في قضية اختفاء والدهم فماذا فعلت لهم يا وزير الخارجية؟.. والمواطن الرشيدي في تركيا ما دريتوا عنه وانسجن 4 أشهر.
وأكد وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر استعداده صعود المنصة في الاستجواب الموجه له من النائب شعيب المويزري، رغم وجود «الكثير من المثالب»، حيث قال: «مستعد لصعود المنصة رغم القناعة لدى النواب والمستشارين بخلو الاستجواب من وقائع معينة ويشوبه الكثير من المثالب».
بدوره، قال وزير العدل جمال الجلاوي إن «الاستجواب فاقد لبعض الشروط ومع ذلك ارتأت الحكومة التعامل معه بشكله الحالي، لأن عبارات الاستجواب مبهمة وهي تتحفظ عليه».
وقبل مناقشة الاستجواب، وافق المجلس على النظر في 4 تقارير في جلسة الغد وهي تقرير لجنة تنمية الموارد بخصوص أحكام الخدمة المدنية وتعديل قانون الرعاية السكنية وتعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من بعض الأمراض السارية.
الموافقة على رسالتين واردتين
ووافق مجلس الأمة في جلسه العادية اليوم على رسالة مقدمة من عدد من النواب يطلبـون فيهـا تكليـف لجنـة حمايـة الأموال العامـة النظـر فـي المخالفات المالية والإدارية المقرونة بقـرارات بنـك الائتمـان وفقـا لتقـارير ديـوان المحاسـبة للسـنة الماليـة 2021-2022، على أن تقـدم اللجنـة تقريرهـا فـي هـذا الشـأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب. كما وافق المجلس على رسالة تقدم بها النائب أسامة الشاهين يطلب فيهـا إحالـة الاقتراحـات بقـوانين المحـددة بـنص الرسالة والمدرجـة علـى جـدول أعمال اللجنـة التشريعية بخصـوص المتقاعدين، إلى اللجنـة الماليـة وذلـك خـلال أسبوعين مـن تـاريخ الموافقة على الطلب.
وخلال المناقشة، قال عبيد الوسمي إن الاقتراح المتعلق بالمتقاعدين سيكون على جدول أعمال التشريعية في الاجتماع المقبل.
ولفت إلى ان اللجنة أحالت 132 تقريرا إلى اللجان المختصة.. وهناك تراكم في عرض الاقتراحات مع توافر شرط الاستعجال.
وأعرب عدد من النواب عن تأييدهم طلب إحالة الاقتراحـات بقـوانين المدرجـة بخصـوص المتقاعدين إلى اللجنـة الماليـة، وقال مرزوق الخليفة: طلب مستحق وواجب استعجال قوانين المتقاعدين ومشاركة المتقاعدين بأرباح التأمينات، ويجب تعديل الزيادة التي تمنح كل 3 سنوات لأن 30 دينارا زيادة طفيفة.
من جانبه، قال أسامة الشاهين: قضية المتقاعدين محل إجماع.. ويجب مراجعة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وتوزيع الأرباح وزيادة كل 3 سنوات وقانون التأمينات لا يمنع توزيع الأرباح ولكن النص لم يفعل منذ تأسيس التأمينات ومطالبتنا تتفق مع القانون.
وقال الصيفي الصيفي: رسالة المتقاعدين قيمة لأنهم فئة مظلومة في ظل التضخم وغلاء المعيشة والقانون يجيز توزيع جزء من أرباح التأمينات، مطالبا اللجنة التشريعية بإحالة قوانين المتقاعدين إلى اللجنة المالية البرلمانية.
وأشار حمد المطر إلى أنها «رسالة مهمة ومستحقة وعاجلة التي تتعلق بالمتقاعدين وهم الفئة الأكثر استحقاقا»، متابعا: «هناك مواطن متقاعد راتبه 600 دينار والوزير يأخذ مكافأة 100 ألف سنويا، وعلى التشريعية اإحالة القوانين الى المالية لإعداد تقريرها ورفعه إلى المجلس».
وأضاف: «هناك متقاعدون لا يقدرون على شراء ثلاجة.. يا رئيس الحكومة رد على الناس فيه أرباح؟»
من جانبه، قال النائب عبدالله الطريجي «بنك الائتمان مرفق حيوي ويجب تطويره وتجديد الدماء»، مشيرا إلى أن لجنة حماية الأموال العامة ستقدم تقريرها بشأن الملاحظات الواردة على البنك”.
وأيد «عقد جلسة خاصة للمتقاعدين والخروج بقرارات تدعم هذه الفئة وتنظر في احتياجاتهم».
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية في موعدها صباح اليوم وعلى جدول أعمالها 13 بنداً و90 فقرة.
واعتذر عن الحضور النواب: عبدالكريم الكندري، عبدالعزيز الصقعبي وثامر السويط.
