الناصر في «مجلس التنسيق الكويتي – السعودي»: رغبة مشتركة لقيادتي البلدين لدفع العلاقات إلى مجالات أرحب
ترأس وزير الخارجية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ الدكتور أحمد الناصر، وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الكويتي – السعودي الذي تنعقد أعماله في الرياض اليوم الأحد، فيما ترأس الجانب السعودي وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، فيما شهدت الاجتماع توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون.
ويأتي انطلاق هذا المجلس كثمرة لتوجيهات عليا من الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وبمباركة من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويحظى بعنايتهما ورعايتهما تجسيدا وتحقيقا للروابط المتجذرة والراسخة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.
ويهدف المجلس الذي وقع محضر إنشائه في يوليو عام 2018 إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية وبناء منظومة تعاون فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان وتعزيز التعاون والتكامل بينهما في كافة المجالات وضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة وإبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني وغيرها.
وشهدت أعمال مجلس التنسيق استعراضا لكافة مجالات التعاون الحيوية والهامة التي تربط البلدين الشقيقين لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والتنموية منها وبحث سبل تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين مما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية الراسخة بينهما على كافة المستويات.
ويشكل مجلس التنسيق نموذجا للعلاقات الثنائية القوية والمتينة ويأتي في إطار حرص قادتي وحكومتي البلدين الشقيقين على تأطير العمل الثنائي المتعدد والمتشعب والهام في إطار مؤسسي متكامل ويسهم في تحقيق ما تصبوا إليه قيادتي البلدين من تقدم وازدهار للشعبين الشقيقين.
كلمة الناصر
وألقى الناصر كلمة الكويت خلال أعمال الاجتماع الأول، قال فيها: «ينعقد اليوم الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الكويتي السعودي ليضيف صفحة جديدة إلى ملحمة وطنية كبرى مشتركة بين البلدين الشقيقين، فالعلاقات التاريخية الكويتية السعودية الممتدة لقرون خلت واجه فيها البلدين مشتركين التحديات والأزمات والمواقف وكلها تقف شاهدة على متانة هذه العلاقة وتجاوزها المفاهيم التقليدية لطبيعة العلاقات بين الدول المجاورة إلى مفهوم الأخوة الحقيقية وروابط القربى ووحدة المصير المشترك في خصوصية فريدة قلما يوجد لها نظير بين الدول».
وأضاف: اجتماع مجلسنا اليوم يأتي في إطار الرغبة المشتركة لقيادتي البلدين في دفع تلك العلاقات الى مجالات أرحب مبنية على تعظيم المصالح المشتركة وتعزيز التكامل على مختلف الأصعدة والميادين ومنها المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في اطار عمل مؤسسي يضمن الاستمرارية والديمومة ويعزز الحوكمة والمهنية ويضع آلة قياس موضوعية لمقدار التقدم المنشود.
وتابع: إن مجلسنا ينعقد بعد خمس أيام فقط من الزيارة الناجحة التي قام بها سيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى المملكة يوم الثلاثاء الماضي في أول زيارة خارجية له وذلك تلبية لدعوة كريمة من أخيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث عقدت المباحثات الثنائية بأجواء أخوية حميمة بين الجانبين عكست تطابقا في الرؤى إزاء مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك تم فيه التأكيد من خلالها على ضرورة العمل المشترك لتعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار بين الجانبين وبما يعكس إمكانيات البلدين الشقيقين وبما يخدم مصالحهما.
وقال الناصر: نحتفل هذا العام بمرور 30 سنة على تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم حيث لعبت المملكة الشقيقة الدور التاريخي والقيادي والريادي والمحوري في تحرير الكويت وعودة الشرعية إليها علاوة على تسخير كافة القدرات والامكانيات والمشاركة الفعالة على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية وغيرها لتحرير دولة الكويت من الاحتلال، وهو ما تم بحمد الله وفضله وبفضل وقفة الاشقاء والأصدقاء وعلى رأسهم الملك (الراحل) فهد بن عبدالعزيز والقيادة السعودية وشعبها. هذا الموقف الذي تجسدت فيه مجددا مصيرية العلاقة بين البلدين والقيادتين سيظل محفورا في ذاكرة الكويت وأفئدة الكويتيين إلى الأبد.
وأشار إلى دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان أميرا لمدينة الرياض خلال فترة الاحتلال وتسخيره لكافة الإمكانيات من أجل استضافة أبنائه الكويتيين خلال تلك الفترة والتي تترجم عمق هذه العلاقات والوشائج.
وأشاد الوزير الناصر بالإنجازات العظيمة التي تحققها المملكة الشقيقة قيادة وشعبا في كافة المجالات.
كما تحدث عن مستويات التعاون بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، حيث ترتبط الكويت والسعودية بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات ولاسيما العلاقات الاقتصادية والتجارية التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة لتحتل المملكة العربية السعودية الشقيقة المرتبة الأولى كشريك تجاري للصادرات الكويتية خلال الربع الأخير من العام 2020 بقيمة تفوق 670 مليون دولار أميركي وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين للعام الماضي ما يقارب (2 مليار دولار أميركي).
ولفت إلى دور القطاع الخاص الكويتي في اقتصاد المملكة والاستثمارات التي تعكس طبيعة العلاقات والمناخ الاستثماري الواعد كما أن تشجيع الاستثمارات المباشرة سيسهم بدور هام في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية الاستثمارية والاقتصادية بين بلدينا الشقيقين حيث بلغ حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة ما يفوق مليار وخمسمائة وستون دولار.
وأفاد الناصر أنه في هذا الإطار يأتي حرصنا المشترك اليوم في هذا الاجتماع الهام للعمل على مضاعفة وزيادة مستويات التعاون القائم بين البلدين في كافة القطاعات ومن خلال التوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون في مجالات (الشباب – تشجيع الاستثمار المباشر – التربية والتعليم – التعليم العالي والبحث العلمي – الرياضة – ومجالات التقييس المختلفة) ليصبح إجمالي عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم.
وفي ختام كلمته توجه الناصر بعميق الشكر والامتنان للوزير بن فرحان وكافة الفرق العاملة لإنجاح أعمال الدورة الأولى لمجلس التنسيق الكويتي السعودي، و«يسرني توجيه الدعوة لسموكم لزيارة بلدكم الكويت العام القادم لعقد اجتماع الدورة الثانية لمجلسنا الموقر».
6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون
وتوجت أعمال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الكويتي – السعودي بالتوقيع على عدد 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بالإضافة إلى محضر أعمال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الكويتي – السعودي التي من شأنها الإسهام في فتح آفاق أوسع للتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين وتعكس عزمهما لتطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
وشملت الاتفاقيات المجالات التالية:
1- اتفاق تعاون في مجال الشباب.
2- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم.
4- مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
5- مذكرة تفاهم في مجال الرياضة.
6- برنامج تعاون فني في مجالات التقييس المختلفة بين الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
