النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في قضية صرف مبالغ احتراف جزئي بطريقة مشبوهة في لعبة قتالية

كشفت تقارير صحفية كويتية أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في قضية صرف مبالغ احتراف جزئي، بطريقة مشبوهة، في لعبة قتالية، ضمن أحد أندية محافظة الفروانية.

وتشمل القضية تهماً بشبهة تزوير مستندات بأثر رجعي للاستيلاء على المال العام.

وأضاف المصدر أن النيابة استدعت الأطراف ذي الصلة بالقضية كافة للمثول أمامها.

وأوضح أن المشتبه بضلوعهم في القضية هم مسؤولون ولاعبون من داخل النادي وخارجه، مشيراً الى احتمالية الاشتباه بمسؤولين آخرين من جهة رياضية كانت فتحت تحقيقاً في الأمر في العام 2019.

وسرد المصدر ما جرى ويجري قائلاً: «تعود القضية إلى العام 2019 حين لاحظ رئيس النادي إقامة تمارين للاعبين من دون مدرب في رياضة قتالية شُطبت من نشاطات النادي نفسه في 1992، وأُبلغ بأن تلك التدريبات جارية منذ 2014 على الأرجح.

ولدى تدقيقه في الأمر، اكتشف أن مسؤولين ولاعبين من داخل النادي وخارجه يشتبه فيهم بتزوير مستندات لصرف مبالغ مالية لاحتراف جزئي لهذه اللعبة غير الموجودة في النادي، ولـ16 لاعباً بآثار رجعية منذ 2016 أي لـ4 سنوات».

وتابع: «على الفور، أبلغ رئيس النادي جهة رياضية بهذه القضية والتدريبات والعمليات التي جرت من دون علمه من أطراف إدارية وفنية متعددة الأطراف، فقامت الجهة بفتح تحقيق بالأمر لاحتمال تورط مسؤولين فيها، قبل أن ترفع الأمر الى الجهات القضائية والنيابة العامة التي اطلعت على الحيثيات، ثم باشرت تحقيقاتها باستدعاء الأطراف المشتبه بتورطها».

وأفاد المصدر بأن رئيس النادي أوضح بأن تلك اللعبة القتالية المشطوبة، وأنها كانت مشتركة مع لعبة أخرى في اتحاد واحد، قبل أن ينفصلا، مؤكداً أنّ علاقة ناديه كانت مع الاتحاد (المشترك) السابق، لكنها انقطعت مع تشكيل الاتحاد الجديد الخاص بها، لأنه لم يعد يمارسها وشطبها من سجلاته، وهو لم يتقدم أصلاً لعضوية ذلك الاتحاد الجديد.

معلوم أن اللعبة الأخرى التي كانت مشتركة مع المشطوبة، لا تزال تُمارس داخل النادي المنضم لاتحادها الجديد.

ويقول المصدر إن القضية معروفة لدى العديد من الأطراف الرياضية والأندية، لكنه لم يتم إثارتها إعلامياً، وبالتالي فإن تمسك رئيس النادي في 2019 بالحق والحرص على المال العام ورفضه «طمطمة» الموضوع، أدت الى فتح تحقيقات وصلت الى النيابة العامة لاسترداد المبالغ التي حصل عليها 16 شخصاً.