النيابة العامة تحجز «سماسرة إقامات» مصريين
ضربة تلو الأخرى ما زال يتلقاها تجار الإقامات و«السماسرة» الذين يعملون معهم.
فقد أمرت النيابة العامة بحجز عدد من «سماسرة» تجار الإقامات من الجنسية المصرية، بعدما اعترف عليهم أبناء جلدتهم بأنهم جلبوهم إلى الكويت مقابل مبالغ مالية دفعوها لهم في مصر.
وكان «سماسرة تجار الإقامات» قد تم ضبطهم من قبل رجال المباحث، بعدما اعترف عليهم عدد كبير من الوافدين المصريين المخالفين لقانون الإقامة، والذين أظهرت التحقيقات معهم أن «السماسرة» طلبوا منهم مبالغ مالية، تفاوتت قيمتها بين شخص وآخر، مقابل جلبهم إلى الكويت، إلا أنهم تفاجأوا عند قدومهم بأنهم بلا عمل، ما اضطرهم إلى العمل بالأجرة اليومية.
كما أفاد المخالفون للإقامة، خلال التحقيقات، بأنهم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الدفع مرة أخرى لهؤلاء السماسرة مقابل تجديد إقاماتهم، ما جعلهم يختارون عدم التجديد كون المبالغ التي تحصلوا عليها نظير الأجرة اليومية لا تكفي مصاريفهم في الكويت وعوائلهم في مصر، وهو الأمر الذي جعلهم يتخذون قرار المخالفة على دفع ما جنوه لهؤلاء السماسرة من أبناء جلدتهم.
وقررت النيابة صرف الوافدين المخالفين من النيابة وحجز السماسرة على ذمة التحقيق، واستدعاء مخالفين آخرين قدموا شكاوى أخرى ضدهم.
من جهة أخرى، قررت النيابة العامة استمرار حجز ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية و6 مصريين شركاء معه على ذمة التحقيق، وذلك لتورطهم بالاتجار بالبشر وجلب عمالة من مصر مقابل مبالغ مالية.
