النيابة تأمر بضبط الشيخ مازن الجراح للتحقيق معه في قضية النائب البنغالي
بعد انتهائها من جمع أدلة الارتباط بين النائب البنغالي المحبوس على ذمة قضية الاتجار بالبشر، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التدريب والتعليم الشيخ مازن الجراح، كلفت النيابة العامة، أمس، الإدارة العامة للمباحث الجنائية ضبط الشيخ وإحضاره للتحقيق معه في وقائع الرشوة وشبهة تزوير عدة معاملات حملت توقيعه.
وأكدت مصادر مطلعة أن قرار النيابة جاء بعد اعترافات النائب البنغالي ومتهم سبق ترشحه للانتخابات بتحويل مبلغ مالي للجراح مقابل إنجاز معاملات لمصلحة الشركة التي تستقدم العمالة البنغلادشية إلى البلاد
وبينت المصادر أن النيابة ستبدأ التحقيق مع الجراح فور ضبطه، مشددة على أنها ستتخذ قرارات بضبط أي موظف أو مسؤول يشتبه في تورطه بشكل فعال بالقضية، وستحقق معه، ولن تتوانى في إصدار قرارات بحبسه على ذمة التحقيق.
وعن استدعاء النائبين صلاح خورشيد وسعدون حماد، اللذين ورد اسماهما في التحقيقات، كشفت أن الأمر معقود لمجلس الأمة، موضحة أن النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية بعد رفع الحصانة عنهما، على ضوء موقفهما حسب التحقيقات.
