النيابة تتحفظ على أموال وعقارات «شهيرتين» متهمتين بغسيل الأموال
أمرت النيابة العامة بتجميد أرصدة اثنتين من شهيرات وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية تضخم حسابيهما المصرفي ببلاغ مقدم ضدهما من وحدة التحريات المالية.
واشتمل القرار على التحفظ على كل ممتلكات الشهيرتين بما فيها عقاراتهما بالإضافة إلى منع وكلائهما وممثليهما من التصرف بها لحين فصل القضاء بالدعاوى المتهمتين فيها.
ونص القرار على التحفظ على أموال المتهمتين المودعة لدى جميع البنوك الكويتية والأجنبية العاملة في الكويت وأي أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة في هذه الحسابات أو في صناديق الاستثمار أو تودع مستقبلا بها.
كما نص على التحفظ على جميع العقارات المملوكة أو المخصصة والمسجلة بأسمائهما لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أو لدى وزارة المالية مع تجميد هذه الأموال ومنعهما أو من توكلانه أو من ينوب عنهما أو من يمثلهما من التصرف فيها وإدارتها، على ذمة القضية لحين الفصل بالدعوى الجزائية.
واستندت النيابة بقرارها الى المادة 22 من القانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، والقانون 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
