«الهيئة الخيرية» و«الشؤون» تطلقان ورشة للتوعية بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
حرصًا على شفافية العمل الخيري ونزاهته، نظمت مبادرة «تمكين» لتطوير أداء العاملين في الحقل الخيري التابعة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ورشة عمل تحت عنوان «غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. كيف نحمي العمل الخيري؟» بالشراكة مع وزارة الشؤون الإجتماعية بهدف التعرف على التدابير والتوصيات التي ينبغي تطبيقها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حاضر في الورشة الخبير المالي ومدير قطاع الخدمات المؤسسية بالمنظمة الدولية لقانون التنمية في العاصمة الإيطالية روما هارون عطا الله، على مدى يومين عبر آلية الإتصال المرئي، ورعتها الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري، وبلغ عدد المشاركين 200 شخصية، حيث خصص اليوم الأول لقيادات الوزارة ومجالس إدارات المؤسسات الخيرية، واليوم الثاني لمنتسبي العمل الخيري.
من جانبها، أكدت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية هدى راشد، أهمية هذه الدورة في العمل على حماية العمل الخيري وتحصينه ضد الشبهات والممارسات غير الرشيدة، مشيرة إلى إن دولة الكويت مقبلة خلال العام المقبل على تقييم من جانب مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force).
ونوهت إلى أن الجمعيات الخيرية الكويتية من الجهات المعنية بهذا التقييم مثل غيرها من قطاعات الدولة، ومن مسؤوليتها إدراك مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على تكريس قيم الشفافية والحوكمة وحماية النظام المالي.
بدوره، شدد رئيس مبادرة «تمكين» لتطوير أداء العاملين في القطاع الخيري عبد الرحمن المطوع، على أهمية تنمية وعي العاملين في الحقل الخيري بمخاطر عملية غسل الأموال والحاجة إلى التعرف على جهود المجموعة الدولية للعمل المالي (FATF ) وثوابتها، ومنهجيتها في تعامل القطاع المصرفي مع المنظمات الإنسانية.
وثمن المطوع حرص قيادات وزارة الشؤون والمؤسسات الخيرية على مواكبة كل جديد في مجال العمل الخيري والإنساني، ضمن برنامج المبادرة الرامي لتطوير أداء العاملين في الحقل الخيري، بهدف تنمية الأداء المؤسسي وتعزيز قيم الشفافية والحوكمة، والتحسين المستمر.
وأشار إلى إن المركز العالمي لدراسات العمل الخيري بالهيئة أصدر دراسة حول توصيات مجموعة العمل المالي، وكيف يمكن للقطاع غير الربحي الإفادة منها في تقييم المخاطر والتزام التدابير الوقائية.
وتناولت الورشة مراحل تأسيس النظم الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأدوات المساءلة والرقابة في قطاع العمل غير الربحي، والفرص والحلول المبتغاة لتطوير العمل الخيري، ومنهجية تعامل المصارف مع المنظمات الخيرية وأثرها على العمل الإنساني.
وفي اطار إدارة المخاطر لدى التعامل مع المصارف، أكدت الورشة أهمية التزام المنظمات الإنسانية بالإطار القانوني الحاكم للعملية المصرفية، ودور الدولة في الرقابة، وآليات مواجهة المخاطر عبر تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات والحوكمة الرشيدة والحسابات والتقارير المالية المعلنة والمراجعة الخارجية، والتزام أعلى المعايير المهنية والاخلاقية.
يشار إلى إن مبادرة تمكين لتطوير آداء العاملين في الحقل الخيري – التي تتشارك الهيئة الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية في رعايتها – تقود برنامجًأ تدريبيًا طموحًا يركز على أهم المعارف والمعلومات، والمهارات والإستراتيجيات، التي يتحتّم على العاملين بالقطاع الخيري الإلمام بها واكتسابها؛ من أجل تطوير قدراتهم ومهاراتهم اللازمة، ويشارك في تقديم فعالياتها نخبة من الخبراء والأكاديميين والمدربين المحترفين.
